الاعلام تايم _ مارينيت رحال

 

صدر القانون 27 المتضمن تسمية الوزارة باسم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ماهي رؤيتكم لهذه التسمية ؟

 

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم بتصريح خاص أنه صدر مؤخراً القانون رقم ٢٧ القاضي بتسمية وزارة التعليم العالي باسم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و لم يكن ذلك لتغيير الاسم فقط إنما تضمن المهام التي توليها هذه الوزارة و اهمها اقتراح السياسة العامة لقطاع التعليم العالي في نطاق مؤسساته ووضع الخطط المتوافقة مع هذه السياسة وأيضاً اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي و التنسيق مع المؤسسات البحثية و المراكز التي تتبع الوزارات الاخرى.

 

وفي تصريح لموقع الاعلام تايم أضاف الوزير ابراهيم ان الوزارة تقوم بالإشراف على المؤسسات التابعة للوزارة و اقتراح مشاريع القوانين و الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم مؤسساتها بالإضافة لاقتراح إحداث مؤسسات التعليم العالي العامة و الخاصة وتوفير البيئة الأكاديمية و البحثية و الاجتماعية الداعمة للإبداع و التميز و صقل المواهب، بالإضافة لدعم النشاطات الثقافية و الفنية و الاجتماعية و الرياضية، و من مهام الوزارة توثيق التعاون العلمي و التقني و الفني مع الدول و المنظمات العربية و الإقليمية و الدولية و بناء القدرات العلمية الوطنية عن طريق الإيفاد وفق أحكام قانون البعثات العلمية.

 

و نوه وزير التعليم العالي الى ان القانون تضمن أيضا الهيكلية الإدارية التنظيمية والعلمية لوزارة التعليم العالي و الجهات التابعة لها وهي مجلس التعليم العالي -الجامعات الحكومية عددها ٨ جامعات- الجامعات الخاصة و عددها ٢٣ جامعة خاصة - المجلس الأعلى للتعليم التقاني -الهيئة العليا للبحث العلمي - هيئة التميز والإبداع و بعض المعاهد العليا (المعهد الوطني للإدارة العامة و المعهد العالي لإدارة الأعمال) و غير ذلك، إضافة إلى المشافي التعليمية والتي يبلغ عددها ١٢ مشفى تعليمي ثمانية في دمشق وثلاثة في حلب وواحدة في جامعة تشرين حيث هذه المشافي تؤدي دوراً تعليمياً وتدريبيا و بحثياً لطلاب المرحلة الجامعية الأولى و مرحلة الدراسات العليا كما تقوم بالخدمات العلاجية للمرضى و المواطنين .

 

هل ضمن خطة الوزارة تعديل الخطط و المناهج الدراسية لمواكبتها مع التطور العلمي في دول العالم ؟

 

وأوضح الوزير ابراهيم ان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قامت بوضع خطة عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ ومن أهم محاورها تطوير و تحديث الخطط و المناهج الدراسية في جميع أنماط التعليم العام و التقاني و المفتوح و الافتراضي، وكان التركيز على أن تكون هذه الخطط و المناهج منسجمة مع احتياجات سوق العمل حيث تم تطوير بعض الخطط نذكر منها الطبية و الهندسية حيث تم التركيز فيها على الجوانب العملية والتطبيقية و تدريب الطلاب في مواقع العمل، مضيفا أن تطوير الخطط هو دوما في عملية مستمرة بما يواكب التطور العلمي، لافتا الى أنه يشارك في تطوير هذه الخطط ممثلين عن النقابات المهنية المعنية أما في المجلس الأعلى للتعليم التقاني الذي يعتمد الخطط و المناهج الدراسية لهذه النمط من التعليم و الكليات التطبيقية، يشارك ممثلون من وزارات الدولة و غرف الصناعة و الزراعة و التجارة في عضوية هذا المجلس.

 

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى ان الوزارة قامت بوضع خطة تمكينية للبحث العلمي توائم البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الحرب /2030/ والذي أقرّته الحكومة و من أهم ما جاء في هذه الخطة التي أقرّتها الوزارة ما يلي :

 

إعداد قواعد البيانات البحثية الوطنية ( موارد بشرية ؛ مجلات علمية محكّمة ؛ رسائل الدراسات العليا ؛الأجهزة العلمية والبحثية ؛ الكتب الجامعية و غير ذلك ) و قد تم إنجاز حوالي ٧٠ بالمئة من هذه البيانات و العملية مستمرّة، كما تم ربط البحث العلمي و أهدافه بالاحتياجات التنموية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال التنسيق مع الجهات العامة و الخاصة حيث تم اعتماد ٣٠ مشروع بحثي تنموي تم التوقيع عليها من خلال عقود بموجب اتفاق ما بين الهيئة العليا للبحث العلمي ووزارات الدولة الأخرى ضمن عشر قطاعات تنموية، و قد تمّ رصد الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذه المشاريع البحثية من الموازنة العامة للدولة و هذه الآلية مستمرة وفق خطة البحث العلمي.

 

و بين ابراهيم أنه ضمن هذا الإطار تقوم الوزارة بالعمل على التشبيك بين الباحثين و الأكاديميين السوريين و الباحثين السوريين في دول الاغتراب فقد تم خلال عام ٢٠١٩ عقد مؤتمرين الأول نظمته الهيئة العليا للبحث العلمي تحت عنوان "دور الباحثين السوريين في الوطن و المغترب" بأربعة محاور أهمها : الطاقات المتجددة - الطب والصيدلة - المعلوماتية والاقتصاد و شارك ٤٥٠ باحث في هذا المؤتمر كان منهم ٤٢ باحثا من أصل سوري في دول الاغتراب و المؤتمر الثاني نظمته جامعة الوادي الدولية الخاصة ضمن محور الاختصاصات الطبية، و شارك فيه ٢٣ باحث من أصل سوري في دول الاغتراب.

 

و اضاف ابراهيم " انطلاقا من تشجيع الباحثين الشباب و دعم المشاريع الابتكارية لهم تم اطلاق مشروع قفزة لدعم المشاريع الهندسية البحثية للشباب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و قد شاركت جميع الجامعات السورية ب ٣٦٤ مشروعا و من خلال لجان التحكيم و التقييم الدقيق لهذه المشاريع من قبل لجان علمية مختصة تم قبول ٤٠ مشروع و تم تكريم هذه المشاريع ضمن برنامج احتفالي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهدف هذه المشاريع هو تأسيس مشاريع تنموية مرتبطة بسوق العمل وقطاع الصناعة و الزراعة.

 

كما ذكر ابراهيم انه في عام ٢٠١٩ شاركت الجامعات السورية بالمسابقات البرمجية على المستوى الإقليمي في جمهورية مصر العربية و قد حصلت الفرق المشاركة على مراكز متقدمة و تأهل بعضها إلى المسابقة البرمجية العالمية التي ستقام في روسيا في عام ٢٠٢٠.

 

ما هو الجديد في مفاضلات القبول الجامعي التي تمت للعام الدراسي 2019-2020؟

و أوضح ابراهيم ان وزارة التعليم العالي تتابع موضوع ربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل من خلال التعاون و التنسيق مع الوزارات المعنية حيث تم تأليف لجنة من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي و التربية والشؤون الاجتماعية والعمل و التنمية الإدارية و هيئة التخطيط و التعاون الدولي لربط سياسة القبول الجامعي مع سوق العمل، و كان لها دوراً هاماً في إمكانية توجيه القبول الجامعي بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل و قد قدمت هذه اللجنة مقترحات للقبول الجامعي للعام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ و قد تم الاستفادة ايضا من المؤشرات الطبية المتوفرة لدى وزارة الصحة و النقابات المهنية المختصة الطب ؛طب الأسنان ؛الصيدلة و نقابة المهندسين وكذلك بعض المؤشرات الأخرى حيث ساعدت بتوجيه القبول الجامعي في هذه الاختصاصات وقد تم التركيز في العام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ على زيادة القبول الجامعي في الاختصاصات التقنية و الهندسية و التطبيقية و المعاهد التي يحتاجها سوق العمل و مرحلة إعادة الإعمار و إنّ هذه اللجنة مستمرة بأعمالها بتقديم المقترحات اللازمة لربط القبول الجامعي بسوق العمل في كافة الاختصاصات.

 

و قال ابراهيم : "لقد لمسنا نتائج هذه اللجنة من خلال القبول الجامعي حيث لاحظنا توجه و قبول أعداد كبيرة في كليات الهندسة وفي المعاهد التقنية أيضاً حيث وصلت نسبة القبول في المعاهد الى 37% و قد تم في هذا العام اختبار المقدرة اللغوية في قسمي الانكليزي و الفرنسي لتحسين مدخلات القبول لهذه الاقسام كما تم زيادة نسبة القبول في الموازي الى 40%.

 

بسبب ظروف الحرب تسرب عدد من الكفاءات الى خارج البلاد كيف تم تعويض هذا النقص ؟

ولفت ابراهيم الى انه بسبب ظروف الحرب على سورية و التي استمرت أكثر من تسع سنوات حصل تسرب لبعض الكوادر و الاختصاصات العلمية و بشكل خاص الطبية و الهندسية و قد تم التعويض عن ذلك من خلال إجراء مسابقات لتعيين أعضاء هيئة تدريسية و فنية، منوها الى انه يتم في كل عام تعيين حوالي ٥٠٠ معيد من الخريجين الأوائل في كل قسم واختصاص و يتم إيفادهم داخلياً و خارجياً وهذا مستمر بشكل دائم.

وذكر ابراهيم انه تم تعيين ٤٨٠ عضو هيئة تدريسية بموجب مسابقة 2016 و حالياً وزارة التعليم العالي تقوم بالتجهيز لإعلان تعيين أعضاء هيئة تدريسية آخذة بالحسبان الشواغر المتوفرة وفق اسس و معايير واضحة تم الاتفاق عليها في مجلس التعليم العالي حيث ستكون الأفضلية في الاختيار للاختصاصات التي تعاني من النقص في الأعداد ولاسيما الكليات المحدثة و الكليات الطبية إشارة إلى أنه تمّ التأكيد على أن يتم طلب الاختصاص بشكل عام و عدم طلب أي اختصاص يدل على عنوان أطروحة أو رسالة الخ ..و يتم ذلك من خلال المجالس الجامعية المختصة بإشراف الزملاء رؤساء الجامعات .

 

ماذا عن التعاون العلمي و البحثي مع الدول الصديقة؟

أكد الوزير ابراهيم ان الوزارة تقوم من خلال الجامعات الحكومية و الخاصة بإبرام وتوقيع اتفاقيات تعاون علمي و ثقافي مع جامعات و مراكز بحثية في الدول الاقليمية والدولية و لاسيما الدول الصديقة "روسيا ؛الهند ؛ايران؛ الصين ؛كوبا "و غير ذلك و من بنود هذه الاتفاقيات الاستفادة من تبادل الخبرات في تطوير الخطط و المناهج المشاركة في المؤتمرات العلمية و التبادل الطلابي و التركيز على التأهيل و التدريب و الاستفادة من المكتبات الالكترونية و أهم شيء هو الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة لجامعاتنا السورية فعلى سبيل المثال الهند في العام الماضي قدمت أكثر من ٦٠٠ منحة دراسية في مختلف الاختصاصات وروسيا قدمت أكثر من ٥٠٠ منحة و قد تم ايفادهم لتلك الدول لاستكمال تحصيلهم العلمي في تلك الدول.

 

ما دور المشافي التعليمية في خدمة المجتمع ؟

واشار وزير التعليم العالي الى ان تدريب الطلبة من الاختصاصات الطبية في المرحلة الجامعية الأولى و مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه و في مجال البحث العلمي و الطبي، كما تقوم بتقديم الخدمات الطبية و العلاجية للمرضى و يتوفر في هذه المشافي أحدث التجهيزات الطبية ذو التقنية العالية فقد قدمت هذه المشافي في عام 2019 أربع عشر مليون خدمة علاجية و أكثر من ١٥٠ ألف عملية جراحية إضافة إلى ذلك يوجد مشفى خاص لمعالجة الأورام السرطانية و بلغ عدد المعالجات الكيميائية و الشعاعية أكثر من ٢٠٠ الف جلسة علاجية .

 

ولفت ابراهيم الى أن الحكومة تدعم بشكل دائم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مؤسساتها من خلال الرصد المالي اللازم لأداء عملها فقد تم رصد أكثر من ٣٥ مليار ليرة سورية للموازنة الاستثمارية في عام ٢٠١٩ .

و ختم ابراهيم ان طموح الوزارة هو العمل نحو الافضل و القيام بدورها بما يواكب التطور العلمي و البحثي و خدمة المجتمع والوطن .