الإعلام تايم -  لما محمود

 

لا شك بأن تداعيات الحرب المفروضة على سورية لم تنتهِ، فأميركا وأدواتها في المنطقة ما زالت تُحيك الخطط والمؤامرات ضد سورية، فشلهم بالعسكرة والسياسية، أوغل صدورهم ليخرجوا بحرب اقتصادية على الشعب السوري "لاتبقي ولاتذر"، وما تم اتخاذه من إجراءات يدرك بأن الدولة في أولى أولوياتها محاربة الفساد، و ترجمة الانتصار السياسي و العسكري واقع تنعكس آثاره الإيجابية على الشعب السوري، والتسويق لصورة مغايرة عن الواقع السوري، هي بغية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

 

حرب ليست وليدة اللحظة..

وللإضاءة على الواقع الاقتصادي وتحليل الواقع كما هو.. موقع "الإعلام تايم" التقى الخبير الاقتصادي والاستشاري بالإدارة الاستراتيجية الدكتور ماهر سنجر الذي أشار إلى أن حالة الحرب الاقتصادية والحرب على الليرة السورية ليست وليدة اللحظة لكنها تسارعت منذ العام /2011/ حيث سبق العام /2011/ الكثير من عمليات التحضير والتجهيز لشن هذه الحرب تحت مسميات وذرائع مختلفة وباستخدام أدوات ووسائل قذرة كالإجراءات الاقتصادية الظالمة أحادية الجانب والدراسات والاحصائيات التي نشرت عن الاقتصاد السوري.

وأضاف الدكتور سنجر بأن الحرب على الليرة السورية والحصار الاقتصادي الغاية الأولى والأخيرة هي ضرب الاقتصاد السوري وتسميمه من خلال التأثير السلبي عليه، وذلك من خلال التركيز على إضعاف مقومات الاقتصاد الكلي مما سينعكس سلباُ على الأمن الاقتصادي ومستوى البطالة والقوة الشرائية لليرة السورية، بالإضافة للتأثير السلبي الممنهج على الاقتصاد الجزئي الذي ينعكس أولاً وأخيراً على قطاعات معينة وأسواق محددة وعلى سلوك الفرد الاقتصادي الذي هو الأخطر بالحقيقة بين هذه الآثار السامة فتغير سلوك الفرد الاقتصادي خطر جداً على الاقتصاد السوري ويتوجب التنبه له.

المرسومان رصاصة في خندق الحرب ضد الإرهاب الاقتصادي..

وعن أثار صدور المرسومين رقم /3/ و /4/ الصادرين بتاريخ 18/1/2020 استكمالاً لقانون العقوبات وللمرسوم رقم /54/ للعام /2013/ الذي صدر ومنع التعامل مع بغير الليرة السورية، أشار سنجر الى أن الغاية منها تعزيز مكانة الليرة السورية وضرب المضاربين والحد من تهريب القطع الأجنبي للخارج والحد من آثار المضارب على الحياة اليومية وقوت المواطن السوري وسلوكه الاقتصادي ورفع درجات العقوبة للمخالفين...مضيفاً إلى ذلك آثار غير مباشرة تحمل بين طياتها بعد اقتصادي ألا وهو تدعيم السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي وتعزيز جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والبدء بوضع مسار لمحاربة الشائعة الاقتصادية إضافةً إلى بعد سياسي ألا وهو رسالة سورية للداخل وللخارج بأن سورية مصرة على رد الحرب الاقتصادية والرد على قانون "قيصر" ولإشهار السيف الدمشقي بوجه من يحاول تسميم الاقتصاد السوري.. يمكن لنا القول بأن المرسومين الصادرين هو تحول بطبيعة الإجراءات والسياسيات التي كانت متخذة لمعالجة هذا الموضوع والدليل على ذلك الرسالة الموجه من قبل وزراء الداخلية والعدل فالمتابع للشأن الاقتصادي له أن يستشف قوة الرسالة الموجه للمضاربين لكونها غير معلنة من قبل المصرف المركزي، اسمحوا لي بالقول بأن المرسومين هما رصاصة جديدة في خندق الحرب ضد الإرهاب الاقتصادي المعلن من الولايات المتحدة وحلفاؤها.

 

حلول إسعافية..

وعن الحلول الاسعافية لضبط وتخفيض الأسعار بعد هذا الغلاء الفاحش وتأثيره على الوضع المعيشي للمواطن.. أوضح دكتور سنجر بأن هناك جملة من الحلول نبدأها بأهمية وجود تشريع يحارب الاشاعة الاقتصادية على كافة المستويات، وليس فقط على مستوى القوة الشرائية لليرة السورية، فقد تأخذ هذه الحرب شكلاً أخر فمثلاً قد تكون المضاربة على الأسهم من خلال الشائعات أو شائعات تستهدف مؤسسة سورية استراتيجية بعينها فاليوم العامل النفسي قد استحكم بالمواطن السوري فقد تجد إحدى صفحات الطقس تتنبأ بمنخفض شديد البرودة ليسارع البعض إلى المحلات لشراء المواد والنتيجة أن لا منخفض قادم بل هو مجرد تسريع لدورة المبيعات والعرض النقدي من الليرة السورية وإفراغ للمدخرات وإضعاف للقوة الشرائية..

وأضاف.. لابد تغير منهجية صنع القرار بالوزارات والجهات المعنية من خلال تفعيل خلايا من خبراء لإدارة الأزمة.. بالإضافة لذلك "المتابعة" بأن تلعب بعض مؤسسات الدولة دور التاجر من خلال الاستيراد بضمانات جودة عالية وخلق ماركات تجارية جديدة وطرح هذه المواد بالأسواق أو الاعتماد على موردين حصرين لمؤسسات الدولة أي من يستورد هذه المادة ليمنع عليه طرحها في الأسواق..

 

الشفافية تردم هوة الثقة بين الحكومة والمواطن..

إضافة الى رفع درجة الشفافية من خلال إعداد سياسة للشفافية والإفصاح لكل الجهات ومراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والهيئات بها على أن تترافق هذه السياسة مع منهجية تسويقية ومنهجية لإدارة العلاقات العامة بين الوزارات ومؤسسات الدولة والمواطن لرفع رضا المواطن ولرفع درجة الثقة بين المواطن وهذه المؤسسات كنوع من ضبط السلوك الاقتصادي للأفراد.. وإعادة النظر بموضوع المؤنة مقابل إجازات الاستيراد لرفع سيولة التجار ومنحهم فرصة الاستفادة من وفورات الحجم وسرعة دوران رأس المال العامل. والنظر بإصلاحات ضريبة على منتجات السلة الغذائية للمواطن السوري.

ارتفاع وهمي

وأخيراً نوه سنجر إلى أن ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية كان بمعظمه وهمي وناتج عن عمليات المضاربة، ويتوجب اليوم على الجميع العمل لتعظيم نتائج هذه المرسومين وتحويل التهديد إلى فرصة، وفقا لما نص عليه قانون إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والانتقال إلى منهج التفكير الاستباقي لإغلاق أي ثغرات قد يستفاد منها مستقبلاً من قبل المضاربين والمؤيدين لهم.