أحوال البلد

مجلس الوزراء: المرسومان التشريعيان (3) و(4) موجهان للمتلاعبين والمضاربين على الليرة


الاعلام تايم - مجلس الوزراء

 

ناقش مجلس الوزراء  بشكل موسع  دور ومهام كل وزارة في تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين (3) و(4) اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تشديد العقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية.

 

وأكد المجلس خلال جلسته اليوم  برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن المرسومين موجهان للمتلاعبين والمضاربين على الليرة ولا يستهدفان قطاعات الأعمال والاستثمار والتجارة الخارجية والحالات المسموح لها قانوناً التداول بالقطع الأجنبي مبيناً أن جميع الإجراءات تهدف إلى تحصين العملة الوطنية ما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين.


كما تم الطلب من وزارة التجارة الداخلية إلزام الفعاليات التجارية الإعلان بشكل واضح عن أسعار جميع السلع " الاستهلاكية والمعمرة" لمنع التجاوزات وتعزيز الشفافية والمنافسة في عمليات البيع والشراء إضافة الى تطبيق نظام الفوترة في التعاملات التجارية وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية تفعيل دور المحافظين والمكاتب التنفيذية في إلزام الفعاليات التجارية الإعلان عن الأسعار.

 

وصادق المجلس على قرارات اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية وتم تكليف وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي تحفيز الفعاليات الاقتصادية والنقابات والمنظمات والمجتمع الأهلي وتقديم التسهيلات والمرونة لفتح حسابات مصرفية في المصارف العاملة تمهيداً لإطلاق مشروع الدفع الإلكتروني.

 

واعتمد المجلس الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول واقع واحتياجات سوق العمل وسياسات التشغيل اللازمة لخلق فرص عمل جديدة وتوظيف الموارد البشرية بالشكل الأمثل وتم تكليف وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي والتنمية الإدارية وضع الآلية التنفيذية للدارسة من خلال إعداد قاعدة بيانات تحدد الاحتياجات المستقبلية للتدريب والتوظيف وسياسات التشغيل ووضع أسس متينة لإدارة الموارد والطاقات البشرية واستثمارها وتحديد دور الاتحادات وقطاع الاعمال باستيعاب العمالة وتوجيه قوة العمل في القطاعين العام و الخاص.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=68156