الاعلام تايم - الوطن

 

تتجه أسعار العقارات في سورية إلى ارتفاعات جديدة رغم قلة الإقبال عليها في الوقت الحالي، إذ بين أصحاب مكاتب عقارية في دمشق أن السوق حالياً في حالة غير مستقرة، وتشهد ركوداً في عمليات البيع والشراء.

 

إلا أن هذا الركود الذي يقتضي انخفاضاً في الأسعار، لا ينطبق على سوق العقارات في سورية، بشكل عام، فأغلب أصحاب المكاتب العقارية توقعوا استمرار ارتفاع الأسعار هذا العام، بذريعة ارتفاع تكاليف البناء من جهة، في حين تذرع البعض بأثر مشروع قانون البيوع العقارية، من جهة أخرى.

وأكد مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد الحمصي أن مشاريع التطوير العقاري التي تعتبر المشارك الأكبر للقطاع الخاص في السوق العقارية؛ متوقفة في الوقت الحالي، ولم تبدأ بعد، لكون مشروع القانون الناظم لعمل شركات التطوير لم يقرّ، وما زالت الشركات بانتظار صدور تعديلات القانون الناظم لعملها، علماً بأنه قد تجاوز كل العقبات القانونية والنقاشات في مجلس الشعب، مؤكداً أن الإقبال على استصدار التراخيص جيد في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن المشاريع التي سوف تدخل حيز التنفيذ قريباً هي 26 مشروعاً تطويراً عقارياً.

ولفت إلى أنه لا يمكن الحكم الآن على مشاريع التطوير العقاري حتى تدخل حيز التنفيذ، منوهاً بأن البدء بهذه المشاريع من شأنه ضمان حق المواطن في السكن، بحيث تعتمد هذه المشاريع على المنازل الصغيرة المساحة، على أن يكون سعرها يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، تقسط عن طريق البنوك، مبيناً أن الهيئة وجهت باستخدام المواد قليلة التكلفة التي تضمن في الوقت نفسه الجودة والمتانة للمواطن مما سوف يسهم في تخفيض أسعار العقارات بشكل عام.