الاعلام تايم - الوطن

 

كشف مصدر في الأمن الجنائي أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق عاملات أجنبيات ارتكبن جرائم نصب واحتيال وأنه تم ضبط العديد منهن وترحيلهن إلى بلدهن مع الملف القضائي لمحاكمتهن في بلدهن.

وفي تصريح لـ"الوطن" أوضح المصدر، أنه في حال لم يتم ضبط العاملة الأجنبية يتم تعميم اسمها على اللائحة الحمراء للأنتربول ومراسلة الدولة التي تنتمي إليها للقبض عليها ومحاكمتها، لافتاً إلى تعميم العديد من الأسماء عبر الأنتربول لعاملات أجنبيات ارتكبن جرائم النصب والاحتيال والسرقة في سورية.

ونشرت تقارير إعلامية أن عدد العاملات اللواتي تم استقدامهن إلى سورية خلال العام الماضي بلغ 1215 عاملة، يتبين أن المستخدمين يدفعون ما مقداره 10 ملايين دولار كعمولات، ونحو 5 ملايين دولار أجور، من دون أن يدخل إلى خزينة الدولة أي دولار أو عملة من القطع الأجنبي، إذ تقدم مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات إيصالاتها بالليرة علماً أنها تقبض بالدولار.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن أرقام إدارة الهجرة والجوازات منذ تفعيل النظام الحاسوبي في شهر حزيران من عام 2015، يظهر أن عدد المخالفات من العاملات الأجنبيات هو 1338 مخالفة، لم تتم تسوية وضع سوى 263 عاملة، أي بقاء 1075 عاملة مخالفة في سورية أو سفرهن بأوراق مزورة.