الاعلام تايم - مواقع

سلطت صحيفة العرب الدولية الضوء على زيارة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الى تونس ولقاء رئيسها قيس سعيد وقالت إن "الزيارة المفاجئة والخاطفة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس أثارت قلقا جديا لدى الأوساط السياسية التونسية، التي لا تُخفي توجّسها من المشروع التركي في المنطقة انطلاقا من ليبيا.

وألقت الزيارة، التي سعت الرئاسة التونسية إلى التعتيم عليها، قبل أن تعلن عنها وسائل إعلام تركية، بسلسلة من التساؤلات حول أهدافها لاسيما مع التدخل العسكري التركي المباشر في الصراع الليبي الذي يندفع نحو التحول إلى نزاع إقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقالت حركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق إن “الزيارة غير المعلنة التي يؤديها الرئيس التركي لتونس توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق الليبيّة الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية”.

وأعربت الحركة عن رفضها “أن تستعمل تونس منصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة”.

وتابعت في بيان أصدرته “بعد الاطّلاع على تركيبة الوفد المصاحب للرئيس التركي، نحذّر من أيّ تفكير في استعمال تونس منصة لأيّ عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا”.

ووصل أردوغان الأربعاء إلى تونس، يُرافقه عدد من كبار مسؤولي بلاده، من بينهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار ومدير الاستخبارات هاكان فيدان، إلى جانب عدد من قادة الجيش الكبار.

واعتبر مراقبون الزيارة بأنها محاولة التفاف تركية عميقة لمواجهة التحرك اليوناني للتصدي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن قمة رباعية بين قبرص ومصر واليونان وفرنسا من المتوقع عقدها في الرابع من كانون الثاني المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان وزير الخارجية اليوناني أجرى خلال الفترة الماضية جولة شملت السعودية والإمارات والأردن إضافة إلى مصر وشرق ليبيا في مسعى لتشكيل تحالف يتصدى للمشروع التركي في ليبيا.

ويكتسي توقيت الزيارة أهمية بالغة لعدة اعتبارات تبدأ بالمُتغيرات في المشهد الميداني الليبي والإقليمي والدولي في علاقة بالملف الليبي، ولا تنتهي عند المساعي التركية لجرّ تونس إلى المحور التركي القطري الذي بدأ يفقد هامش المناورة نتيجة التصرفات التي تُوصف بـ”المتهورة” للرئيس أردوغان.

واعتبر الخبير التونسي في الشأن الليبي رافع الطبيب أن “الوضع المُتفجر في ليبيا يُعطي هذه الزيارة أبعادا جيوسياسية خطيرة جدا، لأنها مُرشحة لأن تتحول في الأيام القادمة إلى ملف جيوسياسي استراتيجي، شائك ومُعقد، قد يؤثر بشكل مباشر على تونس التي يبدو أنها اصطفت نهائيا إلى جانب المحور التركي القطري الإخواني”.

وأضاف الطبيب في تصريح أن هذه الزيارة أعطت إشارة مفادها أن تونس باستقبالها أردوغان في هذا الوقت اختارت رسميا المحور المذكور، ما يعني أن المخاوف من تبعات هذه الزيارة جدية، باعتبار أن تونس ستكون بذلك في وضع صعب على الأصعدة الأمنية والعسكرية.

ولم يُفلح الرئيس التركي في تبديد تلك التخوفات التي ارتفع منسوبها في تونس، حيث قال في تصريحات له عقب اجتماعه مع الرئيس التونسي، إنه طلب مشاركة تونس والجزائر وقطر في مؤتمر برلين حول النزاع الليبي المُقرر عقده خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني القادم.

بينما اكتفى الرئيس التونسي بالتأكيد على أن الاتفاق التركي الليبي المثير للجدل “غير مطروح في المحادثات مع أردوغان”، الأمر الذي ساهم في تعميق الشكوك حول الأهداف الحقيقية لهذه الزيارة، وهو ما دفع الناشط السياسي التونسي المحامي عماد بن حليمة إلى القول إن “تصريحات أردوغان هي استكمال لسياسة المراوغة التي عُرف بها الإخوان المسلمون” في المنطقة.

واعتبر بن حليمة أن ثمة مؤشرات تدفع باتجاه أن يكون الهدف الحقيقي وراء الزيارة هو “التحضير لتنفيذ سيناريو في ليبيا يكون شبيها بالسيناريو الذي نفذته تركيا في سوريا، لفرض سياسة الأمر الواقع، خاصة وأن لدى أردوغان ما يكفي من الدوافع والأسباب لإشعال ليبيا في مسعى لإيجاد أوراق ضغط جديدة تُمكّنه من فك عزلته السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وعبّر عن تخوفاته من أن يتمكن أردوغان من جرّ الرئيس التونسي إلى هذا المربع الذي سيؤكد سيطرة حركة النهضة على الدبلوماسية التونسية التي كثيرا ما تتهم بالانحياز للميليشيات وتيار الإسلام السياسي في طرابلس.

 

وتتسع دائرة شعور الأوساط السياسية التونسية بالقلق من هذه الإمكانية التي قد تُحول تونس إلى منصة لتدفق السلاح على ليبيا، إلى جانب تبرير العدوان التركي.

ولفت المراقبون إلى الإشارات التي كان الرئيس التونسي قد أرسلها عندما استقبل بعد نحو أسبوع من توليه الرئاسة، الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وكذلك الإخواني فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، وهو ما أعطى إيحاء بأن موقف تونس سيتغير من الحياد ومحاولة تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين إلى الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر