الاعلام تايم - مواقع

تداولت عدة تقارير خلاصة مفادها إن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخال أن الحكم بالإعدام على 5 من العملاء جراء مقتل الصحفي المعارض جمال الخاشقجي ستسدل الستار عن هذه القضية فإنه مخطئ بحساباته.

وفي تحليل لهذه الخلاصة أن عملية القتل الوحشي في القنصلية السعودية في إسطنبول شهر تشرين الأول السنة الماضية أساءت برمتها لسمعة السعودية، فالمعاملات التي أقرتها المحكمة الجنائية في الرياض تفتقر للمصداقية منذ البداية، فقد أصدرت ما مجموعه ثمانية أحكام إدانة يوم الاثنين، وجرت المحاكمة في أجواء من السرية التامة ما يقوض الثقة بتلك الأحكام ويثير الشكوك بأن المتهمين بعملية القتل هم أشخاص انتهى دورهم.‏

 

وتتزايد هذه الشكوك جراء إطلاق سراح كبير مستشاري الأمير السابق سعود القحطاني دون توجيه أي اتهام له، علماً أن نائب المدعي العام السعودي شعلان بن راجح شعلان قد قال في وقت سابق أن القحطاني شارك في مناقشات تتعلق بالخاشقجي مع فريق من العملاء الذين تم إرسالهم إلى إسطنبول.‏

 

وقال المدعي العام أن القحطاني كان قد تعاون أيضا مع نائب رئيس الاستخبارات السعودي أحمد العسيري الذي وجه بترحيل الخاشقجي قسراً من تركيا، وقيل في تلك الأثناء أن أعضاء فريق الخطف هم مجموعة من (الزعران) الذين قتلوا الخاشقجي.‏

 

لقد جرى نقل كل من القحطاني وعسيري وأُسندت إليهما مناصب أخرى، ومَثُلَ القحطاني للمحاكمة لكن في يوم الاثنين قال شعلان أنه جرى الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، وعلى غرار ابن سلمان أنكر الرجلان مسؤوليتهما الشخصية عن مقتل الخاشقجي، ففي مقابلة صحفية مع قناة سي بي إس شهر أيلول قال ابن سلمان: (إنها جريمة نكراء، لكنني أتحمل المسؤولية الكاملة كزعيم للمملكة السعودية، ولاسيما أنها ارتكبت من قبل أشخاص يعملون لصالح الحكومة السعودية) وعندما سئل إن كان قد أعطى الأوامر بالقتل، فأجاب (بالطبع لا).‏

 

تبدو تلك الأحكام مُرضية بالنسبة للشخصيات الملكية السعودية البارزة بغية حفظ ماء وجههم، إذ سيدعي النظام القائم بإرساء العدالة تحديد الجناة وإدانتهم، وبالنظر لما جرى: فإن أحكام الإعدام تعد تمهيدية، وربما يصار إلى استئنافها أو تعديلها أو تخفيفها في وقت لاحق في المستقبل وذلك عندما يكف العالم عن مراقبتهم، لكن تقريراً نشرته المقررة الخاصة في الأمم المتحدة شهر حزيران، التي تتسم بالاستقلالية والنزاهة، عثر على (أدلة موثوقة) تتعلق بمسؤولية ساسة سعوديين رفيعي المستوى عن عملية القتل، ومنهم ولي العهد.‏

 

وصرحت المقررة أنيس كلامارد أن مقتل الخاشقجي تعد عملية خارج نطاق القضاء، وأن التحقيق الذي أجرته السعودية وتركيا لا يتناسب مع المعايير الدولية، ومضت قائلة إن السلطات السعودية مازالت متورطة في عرقلة العدالة وطالبت بتعليق المحاكمة، وقد قوبلت النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الأمم المتحدة بالرفض من قبل الرياض.‏

 

ويعد دونالد ترامب أحد الأشخاص القلائل المؤمنين بالرواية السعودية الرسمية لمجريات الأحداث، وحتى لو كان (ترامب) يدعي بصدق تلك الرواية فإنه ضمنياً يعلم الحقيقة، ذلك لأنه قد أعلن على الملأ بأنه لن يسمح لفضيحة الخاشقجي أن تعكر صفو علاقته وعلاقة واشنطن مع السعوديين والتي قوامها مبيعات النفط والأسلحة والمصالح التجارية المتبادلة والكراهية المشتركة لإيران.

 

وإن اعتقد محمد بن سلمان بأن ثمة إمكانية لترامب القابع في البيت الأبيض إصلاح سمعته المدمرة فإنه بذلك يخدع نفسه مرة أخرى إذ إن جريمة القتل قد أفضت إلى إثارة غضب الكونغرس الأميركي على غرار ما حصل في بريطانيا وأوروبا، ويبدو أن الكثيرين يفضلون وقف مبيعات الأسلحة وفرض عقوبات على المملكة في مرحلة ما بعد ترامب، ولاسيما في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السعودي وتوجه الأنظار إلى الحملة العسكرية الدموية التي تخوض الرياض غمارها في اليمن.‏