الاعلام تايم - مواقع

قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن محكمة في السعودية حكمت على خمسة أشخاص بالإعدام لقتل الصحافي جمال خاشقجي، الذي جلبت جريمة قتله البشعة في القنصلية السعودية في إسطنبول شجباً دولياً، وألقت بظلال الشك حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار تقرير للصحيفة، أنه تمت إدانة ثلاثة آخرين في محكمة الجنايات في الرياض، بتهمة التستر على الجريمة، وتم الحكم عليهم بما مجموعه 24 عاما في السجن، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام تمت قراءته على التلفزيون الرسمي السعودي.

ويلفت التقرير إلى أنه تمت محاكمة 11 شخصا في القضية، إلا أنه لم يتم نشر أسماء الأشخاص المدانين، وعادة ما يتم تنفيذ حكم الإعدام في السعودية بقطع الرأس، وأحيانا في مكان عام، مستدركين بأنه يمكن استئناف هذه الأحكام كلها.

وتذكر الصحيفة أنه سمح لعدد من الدبلوماسيين، بينهم دبلوماسيون أتراك، بالإضافة إلى أعضاء من عائلة خاشقجي، بحضور 9 جلسات للمحاكمة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام المستقلة منعت من الحضور.

وأورد التقرير تغريدة لـ أغنيس كالامارد، التي حققت في جريمة القتل للأمم المتحدة، وصفت فيها الأحكام بأنها "سخرية"، بالقول إن العقول المدبرة خلف الجريمة "بالكاد اقترب التحقيق والمحاكمة منهم"، فيما قالت منظمة العفو الدولية عن النتيجة إنها "تمويه لا تجلب العدل ولا الحقيقة".

 

وتفيد الصحيفة بأن فريقا من 15 عميلا سعوديا وصلوا بالطائرة إلى تركيا لمقابلة خاشقجي داخل القنصلية، وتضمن الفريق طبيباً شرعياً وضباط مخابرات وأشخاصا عملوا في مكتب ولي العهد، بحسب تحقيق كالامارد المستقل، مشيرة إلى أن المسؤولين الأتراك يدعون بأن خاشقجي قتل وتم تقطيع جسده بمنشار.

ويشير التقرير إلى أن هذه الجريمة أذهلت حلفاء السعودية الغربيين، وأثارت أسئلة مباشرة حول إمكانية تنفيذ عملية رفيعة المستوى مثلها دون علم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حتى عندما تصر المملكة على أن ولي العهد لا علاقة له بجريمة القتل.

ونقلت الصحيفة ما قاله ابن سلمان، في مقابلة له في أيلول/ سبتمبر، مع برنامج 60 دقيقة على تلفزيون "سي بي اس": "أتحمل المسؤولية كاملة كوني زعيما للسعودية"، لكنه كرر بأنه لم يكن لديه علم مسبق بالعملية، وقال إنه ليس بإمكانه متابعة ملايين الموظفين، مشيرين إلى أن الملك سلمان أمر بتعديل في المناصب الأمنية العليا بعد عملية القتل.

وتقول الصحيفة إن "تركيا، وهي منافسة للسعودية، استغلت حادثة القتل على أرضها لممارسة الضغط على المملكة، ومن الواضح أن تركيا، التي طالبت بمحاكمة المتهمين على أرضها، كانت تتنصت على القنصلية السعودية، وشاركت التسجيلات الصوتية لحادثة القتل مع وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها".

ويذكر التقرير أن خاشقجي قضى آخر عام من حياته في المنفى في أمريكا، وكان يكتب في صحيفة "واشنطن بوست" حول انتهاكات حقوق الانسان في السعودية، ففي وقت كان الغرب يحتفي بالإصلاحات الاجتماعية التي يقوم بها الأمير محمد، كانت مقالات خاشقجي تنتقد حملات الاعتقال والتنكيل بالمعارضين التي كان يشرف عليها، فالعديد من منتقدي ولي العهد انتهى بهم الأمر في السجن والمحاكمة بتهم تشكيل خطر على الأمن القومي.