سانا – الإعلام:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ولجنته الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية لإدانة التورط التركي في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت بالهجوم على منطقة كسب انطلاقاً من لواء اسكندرون وإلزام الحكومة التركية بوقف عدوانها ومساءلتها عن ممارساتها ودعمها الممنهج للإرهاب في سورية.

وقالت الوزارة في رسالتيها أمس الأربعاء ان حكومة الجمهورية العربية السورية قامت خلال السنوات الثلاث للأزمة بلفت عناية الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين بشكل موثق إلى الأعمال والانتهاكات التي تقوم بها الحكومة التركية ضد أمن وسلامة واستقرار الجمهورية العربية السورية من خلال الإنخراط التركي في تنظيم واستقبال وتمويل وإيواء عشرات الآلاف من الإرهابيين من مختلف التيارات التكفيرية وتسهيل عبورهم إلى الأراضي السورية ومنحهم قواعد خلفية على الأراضي التركية.

وأضافت الوزارة في رسالتيها إنه إثر فشل كل محاولات النظام التركي النيل من سورية انتقل الجيش التركي بتعليمات من رئيس الحكومة التركية إلى شن عدوان سافرعلى سورية حين شاركت دباباته ومدفعيته مباشرة في الهجوم على كسب شمال سورية ومحيطها الأمر الذي أدركت سورية مخاطره على الأمن الإقليمي وتم نقله بشكل عاجل بموجب رسالتينا المتطابقتين المؤرختين في 2014/3/21 إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام.

وأكدت الوزارة في رسالتيها أن هذا الانخراط التركي المباشر والمستمر حتى تاريخ إرسال هذه الرسالة إضافة إلى كونه عدواناً مسلحاً على دولة عضو ومؤسس في الأمم المتحدة فإنه يضاف إلى سلسلة الممارسات التركية الداعمة للإرهاب في سورية منذ بداية الأزمة فيها بما في ذلك دعمها المفضوح لـ "جبهة النصرة" التي أدرجها مجلس الأمن على لائحة الكيانات الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أنه ثبت بالدليل القاطع أن الأغلبية الساحقة من عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت بالهجوم على منطقة كسب تنتمي إلى "جبهة النصرة" المرتبطة بالقاعدة وأن الجيش التركي وفر لهذه المجموعات الدعم اللوجستي والعسكري المباشر وبما أن لجنة القرار 1267لعام 1999 و1989لعام2011 كانت قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 2013/5/30 إدراج "جبهة النصرة لأهل الشام" على القائمة الموحدة للجنة الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة والمشمولين بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على هذا التنظيم فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن ولجنته الفرعية المنشأة بموجب القرارين 1267-1999 و1989-2011 باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية لإدانة هذا التطور الخطير وإلزام الحكومة التركية بوقف عدوانها ومساءلتها عن ممارساتها وعن دعمها الممنهج للإرهاب في سورية الذي لن تنحصر آثاره في سورية فقط بل سيمتد.. ما لم تتراجع الدول الداعمة للإرهاب في سورية عن سياساتها.. إلى المنطقة وما وراءها ويقوض الجهود الدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب.