نقلت صحيفة المنار عن مصدر مطلع القيادة الفلسطينية، ستوجه في الأيام القليلة القادمة ، وفود الى عواصم عربية وإسلامية ودولية لشرح الأبعاد الخطيرة الفلسطينية لمخططات الكيان الاسرائيلي التي تستهدف الاقصى الشريف وذلك ضمن حملة لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة تهديدات الاحتلال الاسرائيلية التي تتعرض لها مدينة القدس وخطورة ذلك على الاستقرار في المنطقة والسلم العالمي.

من جهته اجتمع الرئيس الفلسطينسي محمود عباس في مقر وزارة الدفاع المصرية مع وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وأطلع الرئيس الفريق السيسي على آخر التطورات والمستجدات الفلسطينية، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وملف المصالحة الفلسطينية.

وفي ملف الاسرى قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ، إن الأسرى الإداريين هددوا بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بالإفراج عنهم، وإلغاء الاعتقال الإداري.

وأضاف قراقع، في اتصال هاتفي مع وكالة (وفا) إن الأسرى الإداريين هددوا بخوض إضراب مفتوح عن الطعام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح أن عدد الأسرى الإداريين الذين شرعوا بهذه الخطوة يبلغ 111 أسيرا، موزعين كالتالي: 44 في عوفر، و47 في النقب، و20 في مجدو.

من جهتهم طالب الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بضرورة محاكمة الاحتلال على جرائمه التي ترتكب بحقهم، محذرين من استمرار الصمت تجاه ما يجري معهم.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي 'أن الأسرى أكدوا خلال زيارات محاميهم لعدة سجون، منها 'ايشل' و'عيادة سجن الرملة'، أنهم بعثوا برسالة لمصلحة السجون باسم كافة التنظيمات بخصوص الأسرى المرضى، ورغم المطالبات الحثيثة لوضع حد للاستهتار الطبي، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم الاستجابة لمطالبهم، أو إعطاء رد على الشكاوى المتكررة التي تقدموا بها'.

وأكد الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات المحكوم 30 عاما، أن المئات من الأسرى يعانون أمراضا مزمنة وخطيرة وبحاجة لعلاج سريع، إلا أن مصلحة سجون الاحتلال تماطل في علاجهم، رغم تدهور أوضاعهم بشكل مقلق  للغاية.

وقال الأسير المقدسي سامر العيساوي في سجن 'شطة'، إن ما يمارس بحق الأسرى هو إعدام بطيء أمام مرأى ومسمع العالم.

يشار أن الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما تجاه شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود الادلة ضد متهم ما.. وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الاراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات .