الاعلام تايم _ ميلودي

نقلت إذاعة "ميلودي اف ام" عن مصدر مطلع في وزارة التربية أن "القوانين والمراسيم في سورية تنظم العملية التربوية بشكل جيد ووفق مصلحة الطلاب وتطورهم العلمي والتربوي".

وأضاف المصدر أنه بناء على ذلك "لا يحق لأي مواطن وفقا للقانون أن يعمل على تخريب سير العملية التربوية بشكل غير قانوني سواء بقصد أم غير قصد مهما كان ظرفه أو حجته من مخالفته للقوانين والمراسيم النافذة لأن القانون فوق الجميع".

 

وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعية عن شكوى تقدم بها المواطن (ع . م) لإعفائه من الغرامة المالية التي فرضتها وزارة التربية بحقه لإعطائه دروساً خصوصيةً دون ترخيص في منزله لبعض المواد وضمن عقار مخالف، أكد المصدر أن الوزارة وافقت على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص بفرض العقوبة بحق (ع . م) عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 والمتضمن فرض غرامة مالية وقدرها 500 ألف ليرة سورية.

وتابع المصدر: "قرار الوزارة طلب من (ع . م) إعادة كامل الأقساط إلى أولياء الأمور وإغلاق العقار المخالف لمدة ثلاثة أشهر والطلب من صاحب العلاقة التقدم بتعهد خطي لدى الكاتب بالعدل يتضمن عدم فتح المقر ومباشرة العمل إلا بعد حصوله على الترخيص المطلوب أصولاً".