صحف - الاعلام

نظمت السفارة القطرية، في جنيف ومركز الكرامة للقطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عمان لدراسات حقوق الانسان، ندوة حقوقية ضد سلطنة عمان، مولتها الدوحة، واعتبرها ديبلوماسيون خليجون بمثابة هجوم مفاجئ من الدوحة على السلطنة.

ولم تستجب مسقط لدعوة شركائها الخليجيين بضرورة سحب سفيرها من الدوحة مثلما فعلت ذلك السعودية والإمارات والبحرين، بل حاولت التوسط لحل المشكلة الخليجية.

وكانت الندوة سلطت الضوء على التقرير السنوي لمركز الخليج حول "ارتفاع تحديات حقوق الإنسان في الخليج عام 2014".

من جهتها ميلاني جينجل، المحامية البريطانية المفوضة من منظمات حقوق الانسان، والخبيرة في المسائل القضائية التي تنطوي على حقوق الإنسان، تحدثت فقط عن تقرير بعثة أرسلها المركز إلى سلطنة عمان. وجاء التقرير في قالب حملة تصفية حسابات مع السلطنة، وذلك بإطلاق سيل من التهم العامة عن "القيود المفروضة على حرية التعبير".

وبالإضافة إلى مداخلة ميلاني جينجل في الندوة التي أدارها جيرمي سميث مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جنيف، تحدث كل من خالد إبراهيم ومريم الخواجا، من مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وقال دبلوماسي خليجي إن "الحملة القطرية على سلطنة عمان رسالة دقيقة إلى الدول الخمس، بما في ذلك الكويت، مفادها أن القيادة القطرية لا تقيم اعتباراً للمصالح الخليجية المشتركة".

وتساءل خبراء في ميدان حقوق الإنسان، وملاحظون تابعوا الندوة عن سر سكوت المتدخلين عن نقد وضع حقوق الإنسان في قطر، خاصة في ظل دعوات من مثقفين وحقوقيين عرب وأجانب إلى الندوة لمطالبتها بالضغط على الدوحة لإطلاق سراح الشاعر محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب.

وكانت محكمة التمييز القطرية أصدرت حكماً نهائياً لا يمكن نقضه بالسجن 15 سنة على ابن الذيب، بتهمة التحريض على نظام الحكم في قصيدة امتدح فيها ثورات "الربيع العربي" ولمّح فيها إلى نظام الحكم في بلاده.