نافذة على الصحافة

صنداي تايمز: الدفاع البريطانية تسترت على "جرائم حرب" في العراق وأفغانستان


الاعلام تايم - مواقع

 

أوضحت صحيفة الصنداي تايمز أنّ تحقيقات أجرتها على مدار عام كامل، بالتعاون مع برنامج بانوراما في "بي بي سي" بحثاً عن أدلة على اتهامات بارتكاب جنود بريطانيين انتهاكات في أفغانستان والعراق، أدت إلى العثور على أدلة موثوقة بخصوص جرائم عدة بينها جرائم قتل جماعي، وموت أشخاص رهن الاعتقال، وضرب وتعذيب، وتحرشات جنسية بغرض إهانة المعتقلين في بعض الحالات.


وأضافت أنّه في بعض الحالات تم العثور على أدلة على قيام بعض المسؤولين بتزوير مستندات لنفي الاتهامات وإعاقة مسار العدالة والتغطية على ما جرى تحت مسؤوليتهم، وكانت عملية التغطية الأكبر في واقعة قتل 3 أطفال وصبي بالرصاص في الرأس بواسطة أحد جنود القوات الخاصة.


وأشارت إلى أنّ التحقيقات التاريخية في اتهامات بوقوع انتهاكات في العراق تم تحجيمها بواسطة مايكل فالون وزير الدفاع السابق قبل عامين وذلك في أعقاب استبعاد أحد المحامين عن الجانب العراقي بسبب قيامه بتصرفات غير أمينة وبعد ذلك تم وقف التحقيقات بالكامل في الاتهامات بوقوع انتهاكات في معسكر كامب ستيفان في البصرة، والذي كان بمثابة معتقل غير قانوني تستخدمه القوات البريطانية،  وبذلك مرت كل الجرائم التي ارتكبت هناك دون عقاب.
ونشر موقع  بي بي سي تحت عنوان "تحقيق استقصائي: وزارة الدفاع البريطانية تسترت على جرائم حرب في العراق وأفغانستان"


تواجه الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع اتهامات بالتستر على ارتكاب القوات البريطانية جرائم قتل مدنيين ترقى إلى جرائم الحرب في أفغانستان والعراق قبل سنوات. ومن جانبها رفضت وزارة الدفاع البريطانية الاتهام "الذي لا أساس له" بوجود اتجاه لديها بالتستر على هذه الجرائم. وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، لبي بي سي بأنه "يجري النظر في جميع الاتهامات التي تحتوي على أدلة". وقال إنه تم انتهاج حالة من "التوازن الصحيح" بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة من عدمه، حتى لا نثير شكوكا حول من خدموا الوطن.


جاءت الأدلة الجديدة من داخل فريق الاتهامات التاريخية في العراق (IHAT)، الذي شكلته الحكومة البريطانية عام 2010 للتحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية أثناء احتلال العراق في 2003، وكان هناك أدلة أيضا من عملية نورث مور Operation Northmoor، التي حققت في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان.


وكانت الحكومة البريطانية قد قررت إغلاق فريق الاتهامات التاريخية في العراق وعملية نورث مور في أفغانستان، بعد إيقاف عمل محامي حقوق الإنسان البريطاني فيل شاينر، الذي قدم أكثر من ألف حالة انتهاك وقتل من العراق إلى فريق التحقيق في الاتهامات التاريخية.


وجاءت إجراءات الحكومة البريطانية ضد المحامي شاينر بعد مزاعم عن تورطه في دفع أموال لوكلاء في العراق للعثور على زبائن يوكلونه لرفع قضايا لهم في بريطانيا.


واتهم المحققون السابقون في فرق العراق وكذلك في عمليات نورث مور الحكومة البريطانية باستغلال تصرفات شاينر كذريعة لإغلاق التحقيقات الجنائية. ولم تسفر أي من الحالات التي حقق فيها الفريقان عن مقاضاة المتهمين.
وقال محقق من فريق التحقيق في العراق لبي بي سي بانوراما: "لا تعتزم وزارة الدفاع مقاضاة أي جندي مهما كانت رتبته، ما لم تكن هناك ضرورة ملحة لهذا ولا يمكنها الهروب من مثل هذا الإجراء."


قضى محققو الفريق عامين في التحقيق في القضية وأجروا مقابلات مع 80 جنديا بريطانيا، بمن فيهم الجندي الذي من المفترض أنه شاهد الواقعة وأدلى بشهادته حول إطلاق الشرطي العراقي النار أولا. لكنه اعترف للمحققين أنه لم يكن في الموقع وبالتالي لم يشاهد ما حدث.


وفي شهادته أمام فريق المحققين رفض الجندي البريطاني الشاهد ما جاء في تقرير الميجور كريستوفر، وقال "هذا التقرير غير دقيق ويعطي انطباعا بأنني كنت شاهد عيان. هذا غير صحيح".


جرائم في أفغانستان

أنشأت الحكومة البريطانية عملية نوث مور في عام 2014، وحققت في 52 عملية قتل غير قانونية مزعومة قام بها جنود بريطانيون في أفغانستان. وأعلنت الحكومة إغلاق هذه العملية قبل أن يتمكن محققو الشرطة العسكرية الملكية حتى من مقابلة الشهود الأفغان الرئيسيين. قال أحد المحققين في نورث مور: "لا يجب أن ألغي مهمة تحقيق حتى أتحدث إلى الطرفين. إذا كنت تلغي مهمة وكل ما حصلت عليه هو تقرير بريطاني فقط عن ما حدث، فكيف نطلق على هذا مسمى تحقيق؟"


وأضاف "رأيي هو أن كل واحد من هؤلاء القتلى يستحق أن يتم التحقيق في حالته وأن تتم الإجراءات القانونية الواجبة".


وقالت وزارة الدفاع إن العمليات العسكرية تتم وفقا للقانون وكان هناك تحقيقا واسع النطاق في هذه المزاعم.


وقال متحدث باسم الوزارة لبي بي سي إن "التحقيقات وقرارات الملاحقة القضائية مستقلة تماما عن الوزارة وكان هناك إشراف خارجي ومشورة قانونية."


وردا على سؤال حول ما أثارته بي بي سي بانوراما، قال وزير الخارجية دومينيك راب، إن بريطانيا تريد "إجراء محاسبة متى كان هناك مخالفات".


وقال راب: "ما نقوم به بحق هو التأكد من أن الادعاءات الزائفة أو تلك التي بدون دليل لا تؤدي إلى إثارة الريبة، وإلقاء غمامة من الشكوك حول هؤلاء الذين خدموا بلادهم لسنوات متتالية، وقد توصلنا بالفعل إلى حالة التوازن الصحيح".


وقد رفض وزير الخارجية الكشف عن ما إذا كانت هذه الادعاءات جديدة بالنسبة له أم لا، وقال إن سلطات الملاحقة القضائية للقوات المسلحة البريطانية تعد واحدة من "أكثر الجهات صرامة في العالم".


على صعيد أخر، رفضت محامية تمثل العديد من الجنود الذين خضغوا للتحقيق في ارتكاب جرائم جميع الاتهامات ووصفتها بأنها "معيبة ولا أساس لها ومنحازة".


وقالت هيلاري ميريديث، رئيسة مكتب محاماة هيلاري ميريديث، إن هذه المزاعم تشوه سمعة "جنودنا الشجعان"، وإنها محض افتراء.


وأضافت: "لقد تم استبعاد المحامي فيل شاينر، الذي كان العقل المدبر للمزاعم الكاذبة التي لا حصر لها، وحرمانه من ممارسة المحاماة لسبب وجيه، لقد أُدين بتهم منها خيانة الأمانة بشأن روايات زور زائفة عن تصرفات جنود بريطانيين".


يعرض برنامج بانوراما استقصائي "فضيحة جرائم الحرب" على بي بي سي وان في الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين 18 نوفمبر/تشرين ثاني.
 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=11&id=65828