الاعلام تايم - سانا

أدانت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية في لبنان التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والسياسات القائمة على ابتزاز الشعوب، مؤكدة أن هذه التدخلات والسياسات هي السبب الأساسي لحال الفوضى التي يراد تعميمها في مختلف دول منطقتنا بغية مصادرة قرارها الوطني والتحكم بمصيرها وبمستقبل أبنائها لحساب المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

 

وأشارت الكتلة في بيان عقب اجتماعها اليوم إلى أنه ثمة تساؤلات مشروعة فرضتها استقالة سعد الحريري سواء حول الأسباب الحقيقية والمبررات أو حول التوقيت وأهداف ومرامي الاستقالة، معتبرة أن هذه الاستقالة ستسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات ولإقرار الموازنة العامة للعام 2020 وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الأزمة.

 

وأعربت الكتلة عن أملها أن تسلك الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف مسارها الطبيعي من أجل الشروع بتشكيل حكومة نزيهة وذات صدقية وقادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها سواء لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي أو لناحية تعزيز روح الوفاق الوطني والتصدي بحزم لملفات الفساد والفاسدين.

 

وطالبت الكتلة الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة وفي مقدمتها الجيش اللبناني بالقيام بمسؤولياتها الوطنية في ضمان أمن البلاد والمواطنين وحماية حقهم في التعبير كما في التنقل والانتقال ضمن الأراضي اللبنانية كافة دون أي تردد أو إبطاء.

 

إلى ذلك أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن المطلوب حاليا هو حكومة تلبي صرخات وحاجات ومعيشة الناس وتقنعهم بأنها نزيهة وبعيدة عن إملاءات السفارات والدول الخارجية.

 

ولفت صفي الدين في كلمة اليوم إلى أن هذه الشروط الأساسية إذا توافرت بإمكان الحكومة التي ستأتي أن تعالج المشاكل.

 

من جهة أخرى أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي خلال اجتماع ضم وفدين من الحزبين ضرورة مقاربة ما يحصل في لبنان على أساس المصلحة الوطنية العليا والحرص التام على حماية استقراره وسلمه الأهلي وضمان أمن وسلامة اللبنانيين.

 

واعتبر الجانبان أن “كل استغلال سياسي لوجع الناس ومطالبها إنما يرتبط بأجندات ومشاريع سياسية والمطلوب وأد كل محاولات الاستغلال والتسييس وأن تتحمل الدولة مسؤولياتها لوقف المسار الانحداري الذي يرمي إلى تقويض أسسها في لبنان”.

 

وشدد الجانبان على “التمسك بثوابت لبنان وخياراته وعناصر قوته لأنها عوامل تحصين للبنان ولوحدة اللبنانيين وأن المطلوب راهنا هو سلوك المسارات الطبيعية وفقا للدستور بما يكفل تأمين استقرار الدولة بكل مؤسساتها وقطع الطريق أمام أي محاولة لاستهداف لبنان”.