الاعلام تايم - مواقع

 

أوصى المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية لمناقشة مشروع قانون الإفصاح عن الذمة المالية لأصحاب المناصب والمسؤولين الحكوميين تحت عنوان “تعزيز النزاهة من أجل التنمية” بتحديد متطلبات تطبيق المشروع ودور الجهات العامة في إطار تنفيذ القانون بما يساهم في تعزيز مكافحة الفساد.

 

ودعت المداخلات الهامة لفتح نقاش موسع حوله بحضور ومشاركة نخبة من الوزراء وأعضاء من مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والإعلام لتحديد متطلبات تطبيق المشروع ودور الجهات العامة في إطار تنفيذ القانون الذي يعبر عن إرادة قوية وجماعية للحد من الفساد والرقابة على من يتولى وظيفة عامة حيث يقدم القانون إجراءً واضحاً وتشريعياً لمحاسبة المسؤول الفاسد ويلزم كل من يتولى منصباً أو وظيفة عامة لها تماس مع الجمهور بالإفصاح عن الذمة المالية ويتم الفحص بشكل دوري وأخذ وثائق عن تحرك الممتلكات والذمم المالية وفي حال وجود شبهة يتولى أحد القضاة التحقيق وعند ثبات التهمة بالكسب غير المشروع تتم الإحالة إلى القضاء.

وعدّ العديد من الخبراء أن المشروع ضرورة لحماية المال العام واسترداد أموال الدولة، وتعد وثيقة الكشف عن الذمة المالية وتحريك الأموال والممتلكات دليل براءة وليس دليل اتهام، كما أن صدور القانون سيكون حالة صحية وملحة بعد الحرب التي أنتجت بيئة حاضنة للفساد كما سترتبط الهيئة المستقلة بمجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه رئيس الجمهورية.

 

ويرى المواطن السوري أن هذا المشروع أصبح ضرورة وطنية وسياسية ولاسيما أننا في مرحلة إعادة موضع سورية على الخريطة العالمية وسيكون له عدة فوائد أهمها إعادة ثقة المواطن بحكومته ويشكل عامل ردع للمسؤول من الدرجة الأولى من الإثراء غير المشروع.