الاعلام تايم - خاص

 

اعتمدت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مقترحات اللجنة المشكلة لإعداد مشروع التأمين الصحي والتي تركزت حول تعديل البيئة التشريعية للعملية التأمينية، بما يتماشى مع توجهات التأمين في المستقبل ليكون بمظلة شاملة ودراسة مصادر التمويل اللازمة لتغطية الاحتياجات التأمينية وإعداد النظام التقني الفني لإدارة المنظومة بكفاءة وفعالية وتحقيق الغاية المنشودة للارتقاء بالخدمة التأمينية بكل مكوناتها.

وتم خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء التأكيد على التزام الدولة باستمرار تقديم الدعم للقطاع الصحي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتطوير هذا القطاع ليكون النواة الحقيقية للتأمين الشامل لكل ابناء الوطن مستقبلاً.

وتخلل الاجتماع إجراء تقييم لخدمات التأمين الصحي للعاملين بالدولة وأهمية تعزيزها وتطويرها وتأسيس بنى إدارية ومالية وتشريعية داعمة لهذا المشروع.

وتقرر تنظيم ورشات عمل يشارك فيها جميع الاطراف ذات العلاقة بالتأمين الصحي والاستفادة من الطروحات والافكار ليكون مشروع التأمين الصحي متكاملاً على أن يتم وضع الالية التنفيذية للمشروع الاولي خلال 45 يوما.

وتم الاتفاق على إجراء دورات لتدريب  وتطوير مهارات كوادر قطاع التأمين الصحي وبناء نظام متكامل مؤتمت من المؤمَّن إلى شركات إدارة النفقات الطبية ومقدمي الخدمات ووضع قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وسجل صحي للمؤمنين.

كما تضمنت المناقشات التأكيد على توسيع قاعدة الخدمات التأمينية الصحية وزيادة عدد مزودي الخدمات التأمينية الصحية وضبط حالات سوء الاستخدام ومراعاة الالتزام بمعايير وسرعة تقديم الخدمة، والتقييم الدوري لعمل شركات التأمين الصحي القائمة ومدى جودة الخدمات التي تقدمها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دورها في تحقيق الحماية الاجتماعية.

ويهدف المشروع إلى التأسيس لتغطية تأمينية تكفل تقديم الرعاية الصحية الملائمة وتوظيف الموارد والمرافق الطبية العامة والخاصة بالشكل الأمثل، وتشكيل قاعدة بيانات وطنية موحدة لمنظومة التأمين الصحي ، إضافة إلى دعم اتخاذ القرار الطبي بوساطة السجل الإلكتروني وتعميم ثقافة الوعي التأميني الصحي.