الاعلام تايم - صحيفة تشرين

 

كشفت آخر التقارير الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انخفاض عدد الحالات الواردة إلى الهيئة في 2018 المشتبه بأنها تشكل جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب عن الحالات الواردة إليها في عام 2017، إذ كشفت الهيئة عن استلامها 139 حالة منها 66 استعلاماً داخلياً و6 استعلاماً خارجياً و67 تقريراً لعمليات مشبوهة، إذ تمت إحالة 6 حالات إلى الادعاء العام وحفظ 92 حالة تعود إلى أعوام سابقة.

 

وتتابع وحدة التحقيق في الهيئة العمل على 623 حالة مازالت قيد التحقيق، إضافة إلى متابعة ملف الحوالات المكررة والبالغ عددها 402 حالة تعود لأعوام مختلفة، ويؤكد تقرير الهيئة الصادر مؤخراً أن هناك تعاوناً مرتقباً مع إدارة الجمارك العامة لمراقبة نقل الأموال عبر الحدود بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تنصيب نقطة الإسكودا لدى الهيئة لتتاح لوحدة جمع المعلومات إمكانية البحث واستخراج تقارير تتعلق بالبيانات الجمركية للمصدرين والمستوردين.

 

وكشفت الهيئة أيضاً في أحدث تقاريرها عن معالجة قرارات الحجز الواردة إليها من وزارة المالية وإدراج ما يخص منها ثبوت التورط بأعمال إرهابية.

 

ولفت التقرير إلى بدء الهيئة بتفعيل مصفوفة العقوبات الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /78/م الصادر بتاريخ 19/12/2017 واتخاذ الإجراءات المناسبة من عقوبات إدارية وغرامات مالية بحق المؤسسات المالية والمصرفية المخالفة للالتزامات المفروضة عليهم.

 

أما بالنسبة للحالات النموذجية التي حققت بها الهيئة، فكانت إحداها قضية تتعلق بالتهريب والاستيلاء على الأموال العامة من خلال حساب مصرفي تابع لأحد الأشخاص، وأخرى تمويل إرهاب تم اكتشافها من خلال البلاغ المقدم من إحدى شركات الحوالات الداخلية العاملة في القطر بقيام بعض الأشخاص المشتبه بكونهم ممثلين لمكتب صرافة وحوالات في بلد مجاور بتمرير حوالات خارجية غير نظامية عبر هذه الشركة وعبر شركات سورية أخرى، وبالتوسع بالتحريات بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة تبين أن نشاط هؤلاء الأشخاص شمل مناطق تحت سيطرة الإرهابيين، وأفضت التحقيقات إلى وجود شبكة تشمل العديد من الأشخاص والمكاتب غير النظامية.