ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم (2) لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات.
وأشار المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتلبية طموحات وتطلعات المقاولين لافتا إلى أن التعديلات تتضمن إضافة بعض التعاريف الضرورية لورودها في سياق القانون ومواده واضافة شرط تحقيق القدرة المالية والكفاءة المهنية لطالبي التسجيل لدى النقابة وإعطاء مجال أوسع لأعضاء المؤتمر العام في طريقة اتخاذ قراراته.
وأوضح الوزير عرنوس أن القانون الجديد سيتضمن تعديل طريقة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو من أحد أعضائها وذلك بوضع ضوابط منطقية لآلية سحب الثقة وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة ليصبح مؤلفا من النقيب وثمانية أعضاء وذلك للتخفيف من نفقات مجلس النقابة.
من جهة ثانية أشار رئيس المجلس إلى أن تصويت المجموعة العربية والإسلامية في اجتماع الجمعية العمومية 130 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف على البند الطارئ الذي تقدمت به المملكة المغربية حول إعادة السلم والأمن وترسيخ الديمقراطية في جمهورية افريقيا الوسطى أمر يدعو للسخرية والاستغراب وخاصة أن وفد مجلس الشعب المشارك في هذه الاجتماعات تقدم ببند طارئ حول ضرورة دعم البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لكنه لم يحظ بتصويت هذه المجموعة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.