وقعت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين 17 آذار/ مارس خطة التعاون المشتركة التي تستمر حتى نهاية العام القادم في خمسة مجالات رئيسية ذات أولوية في القطاع الصحي وتشمل الرعاية الصحية الأولية وخاصة ما يتعلق بصحة الطفل والأمراض المشمولة ببرنامج التلقيح الوطني والصحة الانجابية والأمراض السارية والمزمنة وتدبيرها والترصد للاستجابة للأوبئة والفاشيات العابرة للحدود والمحددات الاجتماعية للصحة، إضافة إلى السياسات والاستراتيجيات للنظم الصحية والتأهب للطوارئ وإدارة الأزمات
من جانبه اكد وزير الصحة سعد النايف ان الثنائية تندرج في إطار مساهمة منظمة الصحة العالمية في تنفيذ ودعم الخطة الوطنية للتنمية الصحية في سورية من خلال برنامج تعاون يمتد للعامين الحالي والقادم معربا عن تقديره للدعم الفني الذي تقدمة المنظمة للقطاع الصحي وتطلعه لاستمرار هذا التعاون في كل المجالات
وأشار وزير الصحة إلى أهمية التشاركية بين الوزارة والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية من أجل تعزيز النظام الصحي وتحسين نوعية الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة الحصار الاقتصادي والاستهداف الإرهابي المتواصل للكوادر الطبية والمشافي والمراكز الصحية ومنظومة الإسعاف والدخول غير الشرعي لمجموعات إرهابية إلى سورية آتية من دول ومن مناطق لا تزال تصنف بالموبؤة حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
وأكد وزير الصحة أن "الوضع الصحي في سورية حافظ على استقراره ولم تسجل أي جائحة محلية" بفضل العاميلين وحسهم الوطني وواجباتهم الإنسانية على مدى ثلاث سنوات ودعا وزير الصحة المنظمات الدولية الى المساهمة في أسبوع التلقيح العالمي والإقليمي الشامل الذي ستشارك فيه سورية في الفترة من 26 و لغاية 30 نيسان القادم بهدف الوصول إلى كل طفل ومنحه اللقاحات المقررة.
من جانبها أكدت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية بدمشق حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع سورية في كل المجالات ذات الأولوية في القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تمر به وأشارت هوف إلى ضرورة العمل ضمن خطط استراتيجية تتيح فرص التعرف على أهم المشاكل والتحديات الصحية وتساعد في اقتراح أفضل الطرق والتدخلات والتدابير المناسبة للتصدي لها وتوقع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عادة ثنائية التعاون المشتركة كل عامين تقدم خلالها المنظمة الدعم الفني والتقني للوزارة بهدف مساندة جهودها للحفاظ على الصحة العامة واستقرار الأمن الصحي ويتخلل الثنائية فترات مراجعة وتقييم دورية لما تم إنجازه.