الاعلام تايم - مواقع

 

أكدت نقابات المحامين التركية أنها ستقاطع مراسم قضائية احتفالية من المقرر أن تقام في أيلول المقبل في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، نتيجة لتدهور حالة الحريات وسيطرة رئيس النظام رجب أردوغان المباشرة على القضاء.

 

وأفادت صحيفة "أحوال" التركية أمس بأن نقابة المحامين بأنقرة أعلنت رفضها طلباً من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في 2 أيلول المقبل.

وقالت نقابة إزمير في بيان وجهته لرئيس محكمة الاستئناف: "من المحتمل أن تتحدث في الخطاب، الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحياديته، ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة.. سوف تؤكد مراراً وتكراراً أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. لكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر، حيث يعيش الرئيس".

وبموجب حالة الطوارئ في تركيا، التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز عام 2016، تمّ عزل أو اعتقال محامين وقضاة ضمن آلاف آخرين، وفصلت السلطات التركية الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة منذ محاولة الانقلاب.
وكانت نقابة المحامين في مدينة إزمير هي أول النقابات التي رفضت الطلب الخميس الماضي، وبعدها انضمت 10 نقابات أخرى للمقاطعة.