صحف - الاعلام

تنتهي غداً الثلاثاء المهلة التي حددها البرلمان الاردني لحكومة عبد الله النسور للرد رسمياً على قتلة القاضي الاردني رائد زعيتر الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي عند معبر الكرامة  الذي يربط الاردن بالاراضي المحتلة في فلسطين، الاثنين الماضي.

تتوقع وسائل إعلام أردنية وفلسطينية أن المهلة الممنوحة منذ الاربعاء الماضي ستنتهي إلى لا شيء جديراًعلى أرض الواقع .

وكان البرلمان الاردني قدم عدة مطالب للحكومة في مقدمتها طرد سفير الكيان الصهيوني من عمان وسحب السفير الأردني من "تل أبيب" وإبطال اتفاقية "وادي عربة" المعروفة باسم "اتفاقية السلام بين الكيان والاردن الموقعة في تسعينات القرن الماضي.

في جهة ثانية تواصلت الفعاليات الشعبية والحقوقية والنقابية الغاضبة المنددة بجريمة الصهاينة في اغتيال القاضي زعيتر، مطالبة الحكومة بمواقف حازمة تجاه غطرسة الصهاينة، في مقدمها طرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل أبيب.

وطالب المشاركون بهذه الفعاليات عدم التردد في نقل كامل ملف الجريمة البشعة الى القضاء الدولي ليقول كلمته الفصل بحق القتلة ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال.