الاعلام تايم - صحيفة الوطن العُمانية

 

كتبت صحيفة الوطن العُمانية عن ما يسمى "الطلاق الالكتروني" أن زوجة مستهترة عمدت ، إلى إرسال طلاقها عبر هاتف زوجها، مفتعلة طلب الطلاق منه , حتى تتمكن من الزواج بآخر، وقبل ان يكشف الزوج خبثها، ويعرف مرادها وافته المنية، وحتى الآن تثار القضية، فهل تصبح تلك الزوجة مطلقة كما رسالة الهاتف، ام أرمة حسب نية الزوج المتوفي ؟

 

الحال نفسه مع زوج تفصله المسافات عن زوجته، وبكل بساطة وبرسالة نصية على الهاتف، يرسل اليها طلب الطلاق، انه ضرب من عدم استقرار مؤسسة الزواج، ومدعاة للهو والعبث، وذريعة للإفساد والتلاعب بأمن واستقرار المجتمع، واختراق صريح لميثاق الزواج الغليظ .

الطلاق الالكتروني، هو أحد صور الطلاق التي ترسل أو تسلم أو تخزن، بوسائل الكترونية يتم عن بعد، والوسيط هنا لا يخرج عن كونه، جهاز حاسوب أو هاتف نقال.

الطلاق الالكتروني، ظاهرة قابلة للازدياد، تعرض البيوت والأسر للدمار، وأمر منافي للقاعدة الشرعية، وهي المحافظة على قدسية العلاقة الزوجية، فالزوجة هنا ليست سلعة، حتى يطلقها زوجها بالطرق الالكترونية أو رسائل الهاتف، لقد ذهب نفس الزوج أول مرة يخطب الود ودفع كافة النفقات والمصاريف، وعند الرغبة في الانفصال، يلجأ إلى الطلاق الالكتروني، وكأن الامر لا يتجاوز تعليقاً على الأحداث في مواقع التواصل الاجتماعي .

ورغم ان الطلاق عامة، يقع بأي طريقة وأي وسيلة وليس له وسائل خاصة، كونها صادرة عن الزوج نفسه، لذا يرى بعض من جمهور الفقهاء وعلماء الدين، أنه اذا ثبت بالقطع، أن الذي بعث بالرسالة التي تتضمن الطلاق، هو الزوج نفسه أو وكيل الزوج في الطلاق، واعترف بذلك ولم ينكره، وقع الطلاق، كما يبطل اذا لم يعترف به الزوج.

المتفاعلون من خلال النت وكافة وسائل الاتصال الالكترونية، قد حولوا مواقع التواصل إلى سوق اقتصادية كبيرة، وصلت شرارتها إلى القضايا الاجتماعية، ومنها ظاهرة الطلاق، التي يتعامل معها كأنها صفقة تجارية يمكن شطبها برسالة نصية قصيرة.

وتابعت الصحيفة.. طالعتنا الأنباء مؤخراً، أن البرلمان الهندي أقر بالاجماع، مشروعاً يحظر الطلاق بالثلاثة، أو الطلاق الفوري عند المسلمين، واعتبره جريمة جنائية وممارسة غير دستورية، وحظي المشروع على الموافقة بالأغلبية، ولم يبق امام سريان القانون، سوى توقيع رئيس الدولة وكان مبرر إصدار هذا القانون، هو حماية المرأة المسلمة في الهند، لاسيما في ظل تطور اساليب التواصل الاجتماعي، التي تجعل الطلاق الفوري ممكناً، عن طريق البريد الالكتروني أو عبر بث رسالة نصية عبر الهاتف.

لقد تصاعدت الآراء الفقهية، والتي اعتبرت ان الطلاق عبر الانترنت لا يقع شرعا، حيث نية الطلاق لا تعني الطلاق ذاته، مالم يستتبعها لفظ منطوق يعبر عن الطلاق، كما لا يعتد برسائل الكتابة ،ومنها الرسائل النصية، طالما صاحبها قادر على النطق، حيث ان الوسائل الحديثة قد تتعرض للتزييف والتزوير والتشوية، وقد تصل إلى أيدى العابثين من القراصنة، فيحرفونها عن مرادها الحقيقي.

وختمت الصحيفة، أن التشدد في احكام الزواج والطلاق مراده، أن يجعل الزوج والزوجة، يشعران بأهمية هذا الرباط والميثاق الغليظ، وبات التشدد عند بعض الفقهاء، ان لفظ الطلاق في الرسالة النصية إلى الزوجة، دون النطق بلفظ الطلاق، لا يقع بمجرد الكتابة على الوسائل الالكترونية، مادام الرجل قادرا على النطق، واذا عجز عن النطق يستبدل، بالإشارة المفهومة أوالكتابة المعبرة.
لحماية هذا الرباط المقدس، فان تلك العلاقة المغلظة، كما تحتاج إلى توثيق عقد الزواج واشهاره، فمن الضروري توثيق عقد الطلاق واشهاره ايضا عن طريق المحكمة الشرعية، حتى اذا ارادت الزوجة ان تقترن باخر، يكون معها الدليل المؤكد، من خلال التوثيق والشهود، بعيدا عن العبث والهرج، على وسائل الاتصال الالكترونية.