أكدت الدكتورة كنده الشماط وزيرة الشؤون الإجتماعية على جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في مجالات العمل الإغاثي والتحضير لمسودة خطة الاحتياجات الإنسانية ومشاريع القوانين التي تعمل على استكمال صدورها لتكون داعما حقيقيا لشؤون الأسرة والمرأة عموما والمعوقين خصوصا وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية غير الحكومية.
وقالت الوزيرة الشماط أن الوزارة أنجزت أول تقرير تتبع يتضمن توضيحا كاملا لعمل المديريات بالوزارة تم "تقييم الأداء فيها بكل شفافية ومصداقية" يشير إلى الجوانب الإيجابية والسلبية ويتضمن الملف الإنساني والإغاثي كون الوزارة معنية بهذا الملف إلى جانب إشرافها على قطاعات خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية أنه تم إعداد تقرير كامل عن البرامج المنجزة من قبل الوزارة المتعلقة بخطة الاستجابة الإنسانية خلال العام الحالي كما خاطبت بقية الوزارات المعنية بالخطة لإعداد تقرير إغاثي موحد بحيث يتم إعداد التقرير وفق المعايير الدولية مع توضيح جميع المبالغ التي تم صرفها على البرامج والقطاعات التي تشتمل عليها خطة الاستجابة وتقديم تقرير مفصل لوزارة الخارجية والمغتربين باعتبارها معنية بمتابعة ما ورد في خطة الاستجابة الإنسانية من برامج ومشاريع وتقييم مدى التزام المنظمات الدولية بتلك البرامج.
وخطة الاستجابة لهذا العام "عانت من ضعف في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذها" بحسب رأي الوزيرة الشماط في حين لفتت إلى أن "مسودة خطة الاستجابة للعام 2014 ستكون جاهزة قريبا" وستعبر عن أولويات الحكومة وبرامجها بشكل مدروس مع مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية بحيث تتم الاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل البرامج المخططة إضافة إلى الاستمرار بالبرامج الخاصة بالمساعدات والإعانات العينية والمادية المباشرة خلال العام القادم.
وأشارت الوزيرة الشماط إلى أن مسودة خطة الاستجابة ستتم مناقشتها مع منظمات الامم المتحدة في ورشة عمل قريبا ليتم إطلاقها من قبل الأمم المتحدة بشكل رسمي قبل نهاية العام الحالي لجمع التمويل اللازم لها من الدول المانحة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية قطاعية بشكل أسبوعي مثل قطاعات الغذاء والصحة والتربية وحماية وخدمات المجتمع وتنقية المياه وغيرها حسب ورودها في خطة الاستجابة الإنسانية بحيث تتم مناقشة ما تم إنجازه في جميع هذه القطاعات والمشاريع التي تتضمنها مجتمعة بشكل شهري في اجتماع اللجنة العليا للإغاثة .
