تماشياً مع التحالف الخليجي ضد جماعة الاخوان المسلمين ، حكمت المحكمة الإدارية الكويتية، في 11 أذار الجاري، بتأجيل دعوى تطالب بحل "جمعية الإصلاح الاجتماعي" المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، للحكم إلى 25 من النفس الشهر، بتهمة مزج الأعمال الخيرية بالأعمال السياسية، على المستوى المحلي والدولي.

وكانت السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري وضعت جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية، وفرضت حظراً صارما ضدّ كافة أعمال المشاركة والدعم الممنوحة للجماعة.

و لحق هذا الإعلان قرار السعودية و الإمارات و البحرين سحب سفرائها من دولة قطر، لدعمها للجماعة.

وفي حوار مع صحيفة (المونيتور) أكد تيودور كاراسيك مدير البحوث في مركز أبحاث "إنيقما" في دبي أن قرار السعودية يمارس ضغطا على الدول الأخرى، التي تحتوي أعضاء من الإخوان، مُطالبة إياهم بإعلان الحركة كمنظمة إرهابية وقال كاراسيك "يوجد العديد من المؤيدين لهذا القرار بالكويت".

وكانت الحكومة الكويتية صرحت أن قرار السعودية بتصنيف الإخوان كمنظمة "إرهابية" يبقى مسألة داخلية، إلّا أنّ الضغط الشعبي الكويتي، بالإضافة إلى المعايير الإقليمية والحاجة إلى مزيد من الأمن، قد ينجح في اقتلاع الإصلاح والحركة الدستورية الاخوانية من البلاد.

وتوقع محللون سياسيون  أن ما وصفته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بزلزال الخليج ضد قطر سيصل أثره إلى الكويت إذا لم تأخر القضاء الكويتي عن إقرارجماعة الاخوان في قائمة التظيمات الارهابية ، كما فعلت دول الخليج الاخرى.

وكانت مصادر كويتية كشفت في وقت سابق عن توجه الحكومة الكويتية لإقصاء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن مراكز ودوائر صناعة القرار، وفق صحيفة  (السياسة) الكويتية التي عزت التوجه الحكومي تنفيذا لقرار خليجي ، يقضي بإبعاد رموز وأعضاء الجماعة عن المواقع القيادية والمناصب ذات الطابع الحيوي في المؤسسات والأجهزة الحكومية في دول الخليج.