الاعلام تايم - سانا

 

طلبت النيابة العامة في فرنسا عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة مالية قدرها ستة آلاف يورو بحق حصة بنت ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز والتي بدأت محاكمتها غيابيا في باريس أمس بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”.

وذكرت فرانس برس أن مذكرة توقيف صدرت منذ كانون الأول 2017 بحق (حصة) فيما تم توقيف الحارس الشخصي لها راني سعيدي.

وتعود القضية المرفوعة ضد ابنة سلمان إلى أيلول عام 2016 عندما تعرض العامل المصري أشرف عيد الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقتها بباريس للضرب حيث جاء في الشكوى أن حصة أمرت حارسها بضربه.

وحصة ليست الأميرة الأولى التي تحاكم في أوروبا وغيرها بتهم تتعلق بأعمال العنف فقد سبقتها أميرات جرت محاكمتهن في دول أوروبية والولايات المتحدة بتهم مختلفة.
وقال العامل في إفادته إنه “كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما اتهمته ابنة سلمان بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام” مضيفا إن “حصة أمرت حارسها الشخصي بضربه حيث تعرض للضرب المبرح وتلقى لكمات على الوجه وقيدت يداه وأجبر على تقبيل قدميها وأهين لعدة ساعات”.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة إنزال عقوبة السجن ثمانية أشهر “مع وقف التنفيذ”بحق الحارس الشخصي للأميرة وتغريمه خمسة آلاف يورو فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم في الـ 12 من أيلول المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي ففي آذار 2013 أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز الذي توفي عام 2012 في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.