الاعلام تايم

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن سورية تشدد على أهمية مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها المتواصلة في فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل وضرورة عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

 

وقال السفير آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان إن سورية تدين الإعلان غير الشرعي للإدارة الأمريكية بشأن الجولان السوري المحتل ومحاولتها التنصل من موجبات قرار مجلس الأمن رقم 497، مضيفا “سورية تؤكد أن الضغوط الأمريكية لتقويض البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي يتناول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة تعبر عن ازدواجية فاضحة وتوفر لسلطات الاحتلال الحماية من المساءلة عن انتهاكاتها".

 

وتابع السفير آلا: سورية تعيد التأكيد على أن حقها السيادي باسترجاع كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 غير قابل للتصرف وغير خاضع للتقادم، كما أن سورية تجدد رفضها للسياسة " الإسرائيلية " الرامية لتكريس الإحتلال وفرض قرارها غير الشرعي بضم الجولان السوري المحتل.

 

وأشار السفير آلا الى أن استمرار الممارسات التعسفية " الإسرائيلية " الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل يضرب عرض الحائط بالالتزامات القانونية المفروضة على سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيراً الى أن سورية تدين التصعيد الاستفزازي بعقد اجتماع لحكومة  الاحتلال  في الجولان السوري المحتل في 16 من شهر حزيران الماضي، وتدشين مشروع استيطاني جديد يحمل اسم الرئيس الأمريكي.

وأكد آلا أن إمعان سلطات الاحتلال في انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي الإنساني وفي ممارساتها التعسفية والقمعية لم يفلح في ترهيب أهلنا السوريين في الجولان المحتل، بل على العكس زادهم إصراراً على التمسك بانتمائهم الوطني وبهويتهم العربية السورية.

 

وأعلن السفير آلا أن الجمهورية العربية السورية تؤكد عدم اعترافها بأي من التدابير أو الإجراءات الإدارية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، وتؤكد على أن حقها السيادي باسترجاع كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967غير قابل للتصرف وغير خاضع للتقادم، كما أنها تجدد دعمها لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنفيذاً للقرار 194.