الإعلام تايم - سانا

أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013.

 

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة تدارك التقصير والتأخير بتقديم قطع الموازنة في كل عام للوقوف على آليات الصرف ومحاسبة المقصرين، داعين إلى تفعيل عمل محاسبي الإدارة والمديرين الماليين وتوفير هذه الكفاءات ضمن المؤسسات والوزارات.

 

وزير المالية مأمون حمدان أوضح أن مشروع القانون يأتي للنظر بكيفية الأداء لسنوات سابقة/ مؤكدا أن الأرقام الواردة في مشروع القانون فعلية ودقيقة تم التثبت منها ومؤشرة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية مبينا أن إنجاز قطع الحساب عمل معقد جدا لكونه يتطلب مراقبة كل أمر صرف والتأكد أين صرف.

 

وفيما يتعلق بالاستفسارات حول إدراج فائض السيولة، أوضح الوزير حمدان أن الفائض تدرجه وزارة المالية بجانب الإيرادات لمعرفة الإيرادات الحقيقية المقدرة خلال عام وتدرس جميع النفقات المقدرة لجميع الجهات والواردة بقانون الموازنة.

 

وحول سبب التأخر بإنجاز الميزانيات الختامية، أوضح الوزير حمدان أنه يتم التعميم من خلال مجلس الوزراء على كل الجهات بضرورة الإسراع بإعداد الميزانيات الختامية ولكنها تأخذ وقتا بسبب تأخر الحصول على البيانات الخاصة بقطع الحسابات للدولة وإعداد الميزانيات الخاصة بكل جهة لأن هناك مستودعات نهبت من قبل الارهابيين أو في أماكن يصعب الوصول إليها نتيجة الظروف الراهنة بالإضافة إلى نقص الخبرات في هذا المجال.

 

وأشار الوزير حمدان إلى وجود خسائر كبيرة بالضرائب وعجوزات تراكمية لبعض الجهات حيث تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية على متابعة تلك الجهات بشكل مستمر موضحا أن الجهاز المركزي أنجز العديد من الميزانيات والمطابقات رغم كل الصعوبات التي كانت تعاني منها الجهات العامة بسبب ظروف الحرب التي أدت إلى نقص البيانات والخبرات.

 

وتساءل عدد من أعضاء مجلس الشعب عن جدوى احداث هيئات عامة لعدد من المشافي الحكومية مطالبين بإحداث مصرف عقاري في منطقة القرداحة وصرافات آلية في حمص والنظر بامكانية تجزئة دفع رسوم استصلاح الأراضي للمزارعين في حلب وتعويض الفلاحين المتضررين بسبب الحرائق وتفعيل الدفع الالكتروني، وإعادة النظر بضريبة الرواتب والأجور وتبسيط إجراءات الكشف الحسي لبيع العقارات ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها والالتزام بقانون تبديل المحاسبين كل أربع سنوات.

 

وفي رده على مداخلات الأعضاء، أوضح وزير المالية أن العمل جار على تفعيل الدفع الالكتروني وإنجاز التعديل الضريبي وتبسيط إجراءات بيع العقارات ودراسة آلية تعويض الأضرار الناتجة عن الحرائق، موضحا أن إحداث هيئات عامة لمشاف حكومية جعلها مستقلة ماليا وإداريا إلى جانب مواصلة دعمها من الدولة مع الحاجة إلى إعادة تقييم هذه التجربة.

 

ولفت وزير المالية إلى أن التمديد للمحاسبين يجري وفق أسباب محددة بهدف متابعة العقود وإنجاز العمل، مبينا أنه يتم حاليا التركيز على إعادة تأهيل فروع المصارف المتضررة جراء الإرهاب وزيادة عدد الصرافات الآلية في مختلف المناطق، حيث تم استيراد 100 صراف آلي وتأمين العملة النقدية من فئة الخمسين ليرة المعدنية وتجزئة رسوم استصلاح الأراضي للمزارعين.

 

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم غد الاثنين.