صحف - الإعلام:

أطلقت هيئة الاستثمار السورية أمس الأربعاء، التقرير الأول للإستثمار الأجنبي المباشر في سورية FDI  تحت شعار "آفاق من الاستثمار المنجذب للموارد الى الاستثمار الباحث عن الكفاءة"، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية والمكتب المركزي للإحصاء وبرنامج الأمم الإنمائي والمكتب الإستشاري السوري للتنمية والإستثمار.

وتضمن التقرير مؤشرات سياسة الإستثمار الأجنبي المباشر وتدفقاته في سورية بما يشمل مصدره ونوعيته وتوزعه القطاعي لعام 2010 ،وذلك إعتماداً على مسح ميداني بالتعاون بين هيئة الإستثمار ومشروع تحسين البيئة الإستثمارية والمكتب المركزي للإحصاء،

وشمل المسح 241 شركة تتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً منها 54 شركة تقع في المدن الصناعية والمناطق الحرة، كما ورد في صحيفة (الثورة) الحكومية.

وأوضح التقرير أن إجمالي تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر في سورية عام 2010 بلغ 76.971 مليار ليرة أي نحو 1539 مليون دولار، وذهبت الحصة الأكبر من تدفقاته إلى قطاعي النفط والغاز بنحو 48.5 مليار ليرة اي بنسبة 63%  وإستقبل القطاع المالي نحو 8 مليارات ليرة بنسبة 11%، بينما إستقبل قطاع الصناعات التحويلية 17.3 مليار ليرة بنسبة 23%.

وأظهر التقرير بالنسبة للتوزع الجغرافي لمصادر الإستثمار الأجنبي المباشر المتراكم حتى نهاية 2010، أن الإتحاد الأوروبي هو المصدر الرئيسي للإستثمار الأجنبي المباشر في السوق السورية بنسبة 73% وأتى هذا الاستثمار بشكل رئيسي من هولندا 62% وفرنسا 8%، وإذا استثنينا قطاع النفط والغاز تصبح البلدان العربية المصدر الأكثر أهمية للاستثمار الأجنبي المباشر بحصة 61% من اجمالي رصيد الاستثمار.

وإتجهت معظم هذه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية والعقارات والمال، وقد شكل المستثمرون من منطقة الخليج ومن لبنان والأردن الحصة الأكبر خارج قطاعي النفط والغاز، وأخذ معظم الإستثمار الأجنبي المباشر القائم نهاية عام 2010 شكل الإستثمار الجديد حوالي 99.7، ،% بينما أخذت 0.3%  منه شكل الاندماج والإستحواذ من خلال صفقة الإستحواذ التي تمت بين شركة سوديك للإستثمار والتطوير وشركة بالميرا للتطوير العقاري.‏

أما مقترحات تطوير وتفعيل دور الإستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الوطني،  فيلخصها التقرير بعدد من النقاط أهمها إزالة ومعالجة المعوقات المؤسساتية والمادية التي تعيق أي إستثمار اجنبي بغض النظر عن مصدره أو نوعيته أوانتمائه لأي قطاع اقتصادي كان، وتبني فلسفة التدخل الذكي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات والنشاطات ذات الأولوية وترشيد النظام التحفيزي القائم باتجاه توحيد قوانين وتشريعات الإستثمار، وجمعهم تحت مظلة واحدة.

ويمكن أن يتحقق ذلك بتوسيع مهام وصلاحيات هيئة الإستثمار السورية، وربط الحوافز بأولويات الإستثمار، وترشيد إستخدام الحوافز الضريبية ووضعها ضمن إطار متغير وشرطي، وإعتماد مبدأ إستخدام نسب معينة من المدخلات المحلية لتشجيع المنتج المحلي في حال توفر الكفاءة الملائمة، أو تطبيق حدود دنيا للتصدير وربطها بالحوافز، وأن تكون الحوافز مرنة ومتغيرة كلما اختلفت المراحل وتغيرت الاولويات وان تمنح حوافز لانفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير وأن تاخذ الحوافز بعين الإعتبار مصادر الاستثمار.‏

ويرى التقرير أن جهود هيئة الإستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر تتمثل في إحداث مرصد وطني للإستثمار الأجنبي المباشر مقره المركزي هيئة الإستثمار السورية، مستعيناً بكافة الجهات التي تتعلق بهذا المجال من حيث الخبرة أو التطبيق أو جمع البيانات أو كيفية إجراء المسوح.‏

وكذلك تشكيل لجنة برئاسة هيئة الاستثمار السورية وممثلة بالجهات المعنية كوزارة الإدارة المحلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي وغيرها، مهمتها دراسة المحافظات والمناطق السورية من حيث كافة مؤشراتها ومزاياها النسبية والمطلقة والمشاريع القائمة فيها وذلك للمساهمة في توجيه الاستثمارات الملائمة بما فيها الإستثمار الأجنبي المباشر.‏

وأكد التقرير أهمية إنشاء شبكة معلومات حول الأسواق الخارجية البديلة للأسواق التقليدية، وإحداث بنك معلومات خاص بالغستثمار يتضمن معلومات حول كافة تكاليف وسائل الإنتاج ونشر الفرص الاستثمارية المتاحة وتامين كافة المواصفات الخاصة بها لتكون جاهزة للاستثمار مباشرة.‏

ولفت إلى أهمية التعاون مع الحكومة لتحديد القطاعات ذات الأولوية والمحققة لشروط النمو والإرتقاء الإنتاجي والتكنولوجي ودعوة المستثمرين للمشاركة في هذه القطاعات.

ويخلص التقرير للتأكيد على الأهمية الإقتصادية للإستثمار الأجنبي المباشر في سورية، نظراً لكونه يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني ويرفع من نسبة الناتج المحلي الاجمالي ويمكن اعتبار تدفق 1.5 مليار دولار من الإستثمار الأجنبي المباشر في سورية مؤشرا معقولا مقارنة بإقتصادات بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغيرها من البلدان.‏