وجهات نظر

إدارة ترامب وخطة الحروب المقبلة

تحسين الحلبي


الإعلام تايم - الوطن

 

كشف «معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي» في نيسان الماضي أن النفقات العسكرية للعالم كله بلغت 1822 مليار دولار في عام 2018 بزيادة 2.6 بالمئة عما كانت عليه عام 2017 وأن أكبر النفقات ظهرت في خمس دول هي أميركا والصين والسعودية والهند وفرنسا وبلغت 60 بالمئة من الإنفاق العالمي على الأسلحة.

 

وبالمقابل باعت الولايات المتحدة بموجب أرقام معهد ستوكهولم ما قيمته 222.6 مليار دولار في عام 2017 ويتبين من هذه الأرقام أن المملكة السعودية تعد من أكبر الدول المتخلفة صناعياً التي تستورد الأسلحة وكأنها تخوض حروباً عالمية كبيرة وليس حرباً على اليمن خامس أفقر بلد في العالم!

 

وفي هذا العالم الذي وصلت فيه أميركا والدول الأوروبية بشكل خاص إلى أعلى درجات الإمبريالية الحديثة أصبح تصدير الأسلحة يحقق أرباحاً هائلة فتصبح الحروب والنزاعات الإقليمية من مصلحة من ينتج هذه الأسلحة في هذا الوضع العالمي وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط حيث توجد الدول الصغيرة الثرية من إنتاج النفط والغاز وتولد الفرص لتصدير السلاح إليها وسلب أموالها.

 

الحروب العربية العربية والداخلية العربية تحولت إلى أكبر مصلحة استراتيجية في المنطقة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشكل خاص، لأنها هي الدول التي تتمتع تاريخياً بصلاحيات كثيرة في الدول الغنية بالنفط، وفي 7 حزيران الجاري لاحظت وزارة الدفاع الأميركية أن سوقاً آخر لمبيعات السلاح الأميركية بدأت تخفض دوله شراء الأسلحة الأميركية، ففي أوروبا وجدت وزارة الدفاع الأميركية أن القلق يزداد من توقف أوروبا عن شراء الأسلحة الأميركية.

 

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها هذا الموضوع في 7 حزيران الجاري أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد طلب منذ عام 2017 من دول الاتحاد الأوروبي زيادة نفقاتها العسكرية وتحديدها بـ2 بالمئة من قيمة الناتج القومي الشامل لكل دولة سنوياً أي 20 مليار دولار في كل سنة للدولة التي تبلغ قيمة الناتج القومي الشامل لها 1000 مليار وإذا ما التزمت كل دولة بهذه النسبة فستكون الولايات المتحدة هي الدولة الأهم والأكبر في تصدير أسلحتها إلى الدول الأوروبية، لكن عدم التزام أوروبا بما يطالب به ترامب جعل مخاوف وزارة الدفاع الأميركية تزداد بشأن خسارة هذه الساحة لأول مرة في تاريخ العلاقات الأميركية الأوروبية. ولذلك يلاحظ الكثيرون أن إدارة ترامب تتخذ سياسات تلجأ فيها إلى تحريض دول أوروبية كثيرة على معاداة روسيا واتهامها بمحاولة زعزعة استقرار عدد من الدول الأوروبية المتاخمة لحدودها.

 

 

ويرى خبراء مختصون بأسواق مبيعات السلاح أن وزارة الدفاع الأميركية تسعى إلى بيع أسلحة من الجيل القديم نسبياً لدول كثيرة، إذ مازالت مصانع الأسلحة الأميركية تخشى من عدم تصديره وتطالب الإدارة الأميركية بمساعدتها على ترويجه في دول آسيوية وإفريقية للتعويض عن الانخفاض المتوقع في مبيعات الأسلحة إلى أوروبا.

 

ولذلك تجد إدارة ترامب أن مصلحتها الإستراتيجية وخدمة تحالفها مع أكبر شركات تصدير الأسلحة الأميركية تتطلبان منها نشر المزيد من الحروب والنزاعات الإقليمية، بل أيضاً على المستوى العالمي أيضاً ما دامت هذه الحروب التي تعدها بواسطة وكلائها أو بواسطة دورها المباشر ستتيح لها تحقيق أرباحاً لا تتوقف حتى حين تنتهي هذه الحروب بهدنة مؤقتة أو دائمة تستلزم من دولها إعادة إعمار وترميم ما دمرته تلك الحروب.

 

فها هي حرب السعودية ومن تحالف معها ضد اليمن تدخل عامها الخامس في ظل انقسام داخل دول مجلس التعاون الخليجي حول مستقبل هذه الحرب بل أيضاً حول مستقبل النزاع بين الرياض والدوحة، فإدارة ترامب لن تتردد بنقل مثل هذه الحروب بين دول غنية بالنفط مثل السعودية ضد قطر لكي تصدر أسلحتها إلى الطرفين وهذا ما تفعله الآن رغم وجود قوات أميركية في جزيرة قطر. وفي الوقت نفسه لا تزال إدارة ترامب تشغل حلفاءها في ليبيا بحرب مستمرة وتسعى الآن لنقل الحرب إلى داخل السودان لتقديم خدماتها العسكرية لمن يرغب من الأطراف! فهل تدرك كل هذه الدول والأطراف المتحاربة أن مصالح شعوبها تفرض عليها تفويت الفرصة على إدارة ترامب؟

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=15&id=61267