حيا مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس الذكرى الـ 51 لثورة الثامن من آذار التي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي إلى جانب القوى الوحدوية والتقدمية في سورية ضد قوى الانفصال والرجعية.
وأكد اللحام أن ثورة الثامن من آذار شكلت منعطفا في حياة سورية السياسية والاقتصادية ومنطلقاً لتحرير الإرادة القومية العربية من سطوة الخارج الاستعماري والداخل الرجعي وحاملا لفكرة الوحدة العربية والتضامن العربي، مشيرا إلى انه على الرغم من مضي نصف قرن على الثورة إلا أنها تظل بالأهداف التي انطلقت من أجلها والقيم التي بنيت عليها ثورة مستمرة ضد التبعية والاستسلام وثورة من أجل التقدم والحرية والديمقراطية ومعبرة عن إرادة الجماهير في توقها للوحدة والسيادة والاستقلال التي دفعت من أجلها الدماء.
ولفت إلى أن ثورة آذار ستظل نهجا تستلهم منه القوى الوطنية والقومية في دفاعها عن المشروع القومي العربي وفي تبنيها لنهج المقاومة سبيلا لتحرير الأرض واستعادة الحقوق المغتصبة في فلسطين والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان مؤكدا أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري اليوم على قوى الإرهاب والرجعية هي انتصار لقضايا الأمة العربية ودفاع عن سيادتها ومصالح شعبها في مواجهة قوى الاستعمار والصهيونية والإرهاب العابر للحدود.
وقال اللحام: "نعاهد شعبنا الصامد بمواصلة العمل خلف جيشنا الباسل لتطهير البلاد من بؤر الارهاب واستعادة الاستقرار وإعادة البناء والإعمار لتعود سورية كما كانت على الدوام موطن الأمن والأمان وأيقونة العيش المشترك والتسامح بين الأديان".
واستمع مجلس الشعب إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين حول اجراءات الوزارة لتعزيز عملها الرقابي على الأسواق وسبل ضبطها ضبط وتخفيض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين.
وفي هذا السياق أشار رئيس المجلس إلى ضرورة الاستمرار بمحاربة الفساد والفاسدين مؤكدا ضرورة امتلاك القرائن والأدلة وعدم إطلاق الاتهامات جزافا عند التطرق إلى قضايا الفساد وتطوير آليات الرقابة والمحاسبة وخاصة أن مجلس الشعب له الحق في إحداث لجنة تحقيق خاصة في مثل هذه القضايا.

وأشار الوزير قاضي أمين إلى أن الوزارة عمدت إلى إعادة تسعير عدد من المواد الغذائية الاساسية بناء على بياناتها الجمركية وتكلفتها الحقيقية مع تحديد هامش ربح عادل للتجار الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ وخاصة مواد الشاي والقهوة والزيوت والسمون وأن الوزارة تعمل حاليا على اعادة تسعير مواد جديدة وهي القرطاسية والصناعات التحويلية والأدوات المنزلية والكهربائية والألبسة والأحذية متوقعا انخفاض أسعارها قريبا.
ولفت إلى أن الوزارة استعانت مؤخرا بنحو 350 موظفا من العاملين في الوزارات الأخرى للعمل بصفة مراقبين تموينيين على الأسواق وتم قبول 170 موظفا منهم فقط على أساس الكفاءة والنزاهة موضحا أن نحو 30 بالمئة منهم فقط التحقوا بالدورات التدريبية التي أعلنت عنها الوزارة لهذه الغاية بسبب عدم رغبة البعض منهم العمل في هذا المجال.
وأكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتأمين المواد الغذائية واستيرادها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية كما تعمل على الاستفادة من الخط الائتماني الإيراني لتأمين هذه المواد حيث تم تنظيم عقود بكميات جيدة لاستيراد المواد المقننة التي ستوضع في مراكز التوزيع قريبا.
وأوضح أن الوزارة لديها مخازين كبيرة من مادة الدقيق وتسعى في المرحلة المقبلة إلى زيادة عدد منافذ التدخل الايجابي وتطوير آليات عملها وتحقيق التكامل فيما بينها بما ينعكس إيجابا على المواطن مشيرا إلى أنه تمت احالة عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى القضاء في إطار جهودها المبذولة لمحاربة الفساد والفاسدين.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.