أعلنت السلطات المصرية أنها  ستفتح اليوم الأحد معبر رفح البري بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة 3 أيام ، لسفر الفوج الرابع من معتمري قطاع غزة، ولعودة المعتمرين والعالقين.
وذكرت السفارة الفلسطينية لدى مصر، في بيان لها مساء السبت، أن ذلك جاء ضمن الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية مع السلطات المصرية، القاضي بفتح المعبر الحدودي مرتين شهريا مع انطلاق موسم العمرة.
كما أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس السبت قراراً بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من اي طعن.
واعلن المستشار القانوني للرئيس المؤقت علي عوض في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، ان هذا القانون يفتح الباب امام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد أول انتخابات رئاسية في مصر
وكان المرشح الرئاسي حمدين صباحي قال "إنه سيعيد النظر في قرار ترشحه للانتخابات في حال صدور هذا القانون" معتبراً أنه يعطي "إشارة سلبية عن نزاهة الانتخابات".
وقال المتحدث باسم التيار الشعبي عماد حمدي إن "الرئيس عدلي منصور أصدر القانون من دون إجراء حوار مجتمعي ودون التشاور مع المرشحين الرئيسيين"، موضحاً أن "القوى السياسية لم تطلع على بنود القانون حتى الآن".
لكن المستشار القانوني للرئيس المصري أوضح أنه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة أو عدم تحصينها، ارتأت الرئاسة أن ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظراً "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه"، مضيفاً أنه إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن إجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن أن يستغرق "ستة اشهر" اذ ان اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قراراً تنظيمياً منذ بدء إجراءات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.
وتابع المستشار القانوني للرئيس المصري أن هذا معناه "ألا نتمكن من إجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور"، والذي يقضي ببدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر كحدّ أقصى من إقرار الدستور أي في 17 حزيران المقبل.