الاعلام تايم - سانا

 

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية أعضائه قراراً حول أوضاع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل يدين الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وأكد القرار الذي تم تبنيه بأغلبية 26 صوتاً مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم شرعية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض ولايتها القانونية والإدارية على الجولان السوري المحتل مستنكرا الاستيطان الإسرائيلي.

وشدد القرار على أن "كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة ولا أثر قانونيا لها كما طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بأي من تلك التدابير".

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة في الجولان السوري المحتل وخاصة الاعتقالات التعسفية بحق السوريين في الجولان المحتل والتي تفتقر إلى الأصول القانونية كما وصفها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس في دورته الأربعين.

وكانت باكستان تقدمت باسم منظمة التعاون الإسلامي بمشروع القرار بهذا الصدد والذي يشدد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الجولان السوري المحتل وطالب الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الصادر بالإجماع والذي يعتبر أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل ولا أثر قانونيا دوليا له.

كما طالب القرار الكيان الإسرائيلي بالتوقف عن عمليات البناء المستمر للمستوطنات والرامية إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل مشددا على ضرورة أن تكف “إسرائيل” عن محاولة فرض الهوية الإسرائيلية على أبناء الجولان وأن توقف ممارساتها القمعية بحقهم.

كما أكد القرار ضرورة السماح للنازحين من أهالي الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.