الاعلام تايم - سانا

 

أكدت منظمة (مدافعون عن حقوق الإنسان) أن الحريات المدنية في فرنسا باتت في خطر في ظل حكم الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

ونقلت رويترز عن المنظمة المستقلة قولها إن "تعامل الشرطة الذي اتسم بالاستخدام المفرط للقوة مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء التي اعتقل خلالها الآلاف وأصيب كثيرون يعكس تراجع الحريات المدنية في فرنسا"، مشيرة إلى أن هذا الخطر يتصاعد في ظل نية مجلس الشيوخ التصويت اليوم على مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات أكبر في التعامل ضد المحتجين.

 

بدوره قال جاك توبون مدير المنظمة: إن "السلطات التي حصلت عليها الشرطة بموجب حالة الطوارئء في أعقاب هجمات إرهابية في 2015 تحولت إلى ممارسات شائعة تجاه كل أنواع المعارضة"، موضحاً أنه مثل الأقراص المسمومة… أصابت حالة الطوارئ التي فرضت لعامين قوانيننا العامة بالتلوث شيئا فشيئا وقوضت حكم القانون بالإضافة إلى الحقوق والحريات.

 

وطبقت حكومة ماكرون منذ تشرين الثاني 2017 قانونا أمنياً صارماً وسع نطاق سلطات الشرطة في تفتيش الممتلكات والقيام بعمليات تنصت.