الاعلام تايم - سانا

 

أكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المشارك في الائتلاف الحاكم أنه،  سيعمل على تمديد تجميد صادرات الأسلحة للنظام السعودي.

 

وقال نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان الألماني رولف موتسينيخ في مقال نشرته صحيفة فورفيرتس التابعة للحزب إنه "سيعمل من أجل مواصلة وقف صادرات الأسلحة إلى الرياض إلى ما بعد موعد انتهاء الحظر في التاسع من الشهر المقبل،  نظراً إلى أن الأسباب التي دفعت لفرضه لم تتغير".

 

وفرضت ألمانيا في تشرين الأول الماضي حظراً تاماً على صادراتها من الأسلحة للنظام السعودي على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول ويشمل الحظر أيضا قطع الغيار ألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وتسبب هذا الحظر بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للنظام السعودي من بينها مقاتلات يورو فايتر تايفون.

 

وشدد موتسينيخ في المقال على أن "السياسة المستقبلية يجب ألا تكون مجرد استنساخ لـ الممارسات التقييدية الضعيفة التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في صادراتها من الأسلحة للسعودية".

 

 

كما أكد ضرورة وضع نظام للتصدير المشترك يكون ملزماً قانونياً لجميع الدول الأعضاء لأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يمنع تفوق المزايا التنافسية لصادرات الأسلحة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.