الإعلام تايم - النشرة

 

 

صار جليّاً أنّ عواصم ​العالم​ تتخبّط في أزمات مالية متتالية، تتظهّر في ​أوروبا​ التي تعاني من ضائقة اقتصادية مفتوحة، بينما يسعى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى جذب الأموال الى ​الولايات المتحدة​، وحصر الإنفاق المالي الأميركي في الخارج، واتخاذ قرارات تخفيض التكاليف العسكرية الحربية. لذلك، يُبدي ترامب قلقه من المد ​الصين​ي الاقتصادي في العالم، ويعمل على صدّه، بسياسات تُترجم استراتيجية ​البيت الأبيض​ التي تقوم على أساس ان المخاوف الاساسية هي من الصين وليس من الاتحاد الروسي.

 

وبين عجز الاوروبيين عن تمويل إعادة إعمار دول دمّرتها الحروب، وقرار الأميركيين عدم الصرف المالي في الخارج، اتّخذ ​البنك الدولي​ قراراً بعدم الدخول في عمليات اعادة الاعمار في كل من ​العراق​، ​سوريا​، ​ليبيا​، و​اليمن​. ما يعني أن تلك الدول ستعتمد على مصادر مالية أخرى لإعادة إعمار ما هدّمته الحروب الطويلة أثناء "​الربيع العربي​" المدمّر.

 

قد يكون مفيداً لتلك الدول عدم دخولها في سياسات الاقتراض المالي من البنك الدولي، كي لا تتراكم عليها الديون، كما يحصل مع ​لبنان​. لكن من يعمّر ما خرّبته الحروب؟ ومن أين تحصل الدول على أموال لزوم الاعمار لإعادة المهجّرين والنازحين الى مناطقهم وبيوتهم؟.

 

تمّ استحضار تلك الهواجس في جلسات سياسية-اقتصادية، ليخلص الاستنتاج أن "الرأسماليين" في تلك الدول هم الوحيدون القادرون على استثمار أموالهم في إعادة الإعمار. وتتقدّم الرأسمالية السورية، التي تستطيع أن تتدرّج في إعادة الإعمار، كما يفعل رجال أعمال سوريين، يُصنّفون في خانة الوطنيين، كما حال سامر فوز، الذي لمع اسمه في الآونة الأخيرة، من خلال إقدامه على الاستثمار في بلاده، ليشكّل مثالاً حيّاً لمستثمرين آخرين، حيث عادت مصانع سورية الى نشاطها في أرياف دمشق وحمص، وفي حلب. وتشكل العودة الصناعية الى طبيعتها، عاملاً اساسيا في الوقوف بوجه الصناعات التركية التي تغزو الاسواق السورية، ابتداء من الحدود الشمالية، حيث لا سلطة للدولة، مرورا بالوسط السوري، وصولا الى كل الاتجاهات. ولذلك يجزم المطّلعون أن الدولة التركية هي المستفيدة الاولى من الازمة السورية، وقد زادت أعداد ​الشاحنات​ التركية التي تدخل سورية، من ١٢٠ الف شاحنة سنوياً قبل الأزمة، الى ١٦٠ ألف شاحنة الآن بحسب معلومات منظمات دولية، لكن الشاحنات التركية تفرغ حمولاتها في مناطق سيطرة المسلحين، ليقوم تجّار وسماسرة بنقل البضائع وتوزيعها، بشاحنات سورية.

 

كانت تلك البضائع حاجة للسوريين بغياب أو قلة انتاجاتهم، لكن عودة عمل ​المصانع​ ستخفف من الاعتماد السوري على البضائع المهرّبة، التي تدخل من دون ​رسوم جمركية​، وتزيد من عبء الأزمة الاقتصادية السوريّة.

 

هذا العامل الاضافي، يشجّع رجال الأعمال السوريين على الانتاج، والاستثمار في بلادهم، والدخول في عملية إعادة الإعمار، بالتعاون مع عواصم صديقة لسورية، كدول أوراسيا، التي تستطيع أن تساند الرأسماليين السوريين ضمن شراكة معهم.

 

ويسعى لبنانيون الى الدخول لمسرح الإعمار في سورية، باعتبار أن لبنان هو الأقرب، بعدما برز اسم آل فتّوش، الذين يملكون خبرات طويلة في صناعات مواد ​البناء​، وسبق أن ساهموا في التجربة اللبنانية بنجاح. خصوصا ان علاقة الاخوة فتّوش: نقولا وبيار وموسى، هي علاقة ممتازة مع سوريا، وقد نجحوا في استثمارات قاموا بها في دول عدة، ويحظون بثقة العارفين بخبايا الإعمار.

 

أمّا ​الدول العربية​ التي كانت عقدت العزم على الدخول في اعادة الاعمار، خصوصا ​الامارات​ العربية المتحدة، و ​المملكة العربية السعودية​، بدوافع سياسية، للتصدي للدور التركي في شمال سوريا. فقد فرملت ​واشنطن​ اندفاعتهم، وصوّبت البوصلة بأن محاربة ايران هي الاساس لا ​تركيا​، فتجمّدت الخطوات الخليجية تجاه دمشق، واستبدلت بخطاب ضد ​طهران​ قاد الى لقاءات ووقائع مؤتمر وارسو منذ أيام.

 

لكن لا مصلحة خليجية بالتفرج على إعادة إعمار سوريا، بل تقضي مصلحتهم بعدم ترك الساحة السورية لحلفاء دمشق أي الايرانيين والروس، وخصوم سوريا أي الأتراك.