الإعلام تايم - خاص
مارينيت رحال

أقامت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع المصرف التجاري السوري اليوم ندوة تحت عنوان "المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة التي يقدمها المصرف" فيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة للتجار ورجال الأعمال والقروض الاستهلاكية.

المدير العام للمصرف التجاري السوري علي يوسف أكد أن مبادرة اليوم جاءت لطرح المنتجات المصرفية الموجودة والسماع لشكاوى التجار على أرض الواقع ومحاولة معالجة الإشكاليات، فيما يتناول المحور الآخر شرح مفصل عن القروض.

وأوضح يوسف أن القروض الشخصية لها تأثير اجتماعي كبير جدا، منها قرض التعليم السنوي الموجه بشكل أساسي للطلاب الجامعيين وهو متجدد بفائدة مدعومة وكحد أقصى مليون ل.س في السنة، بالإضافة الى قروض ترميم المنازل المتضررة على أن يكون المنزل ضمن ضوابط معينة في إمكانية ترميمه.

عن القروض المتوسطة كالقرض المهني كشف يوسف أنه يصل ل 30 مليون ل.س يتم تسديده على مدار 12 سنة و بمعدل فائدة اقل و تنافسية في الاقتصاد السوري.

وبما يخص قروض طويلة الأجل قال يوسف: "توسعنا بها أكثر كقروض المنشآت المتضررة ويصل المبلغ فيها لمليار أو مليارين ل.س ضمن شروط حددناها".

وتحدث يوسف عن قروض المشاريع كمنشآت توليد الطاقة أن لها معايير مختلفة عن السنوات الماضية من حيث معدل الفائدة المنخفض عن غيره وإمكانية الارض المستأجرة بدل المملوكة والإنجاز من المشروع 50% بدل 60% لما لها أثر في الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى قرض الشراء منشآت جديدة والتمويل يكون 50% من ثمن المنشأة.

وأشار يوسف الى أنه مؤخرا اتخذ قرار بقرض المقاولات وليس التطوير العقاري ويصل للمليار ليرة سورية ويتم تمويلها بـ 50% من كامل المبلغ ضمن شروط جهوزية الارض والرخص، منوها الى انه تم تعديل التسهيلات للتجار بشكل أساسي منها كفالات – حسم سندات وجاري المدين الغير؛ فالكفالات سهلت بتغيير نوعي كانت المؤنة الاولية والنهائية مرتفعة اثناء الازمة  والآن تراجعت لحد من 4-8% بالإضافة لصلاحيات مدراء الفروع بمنح أو تمديد الكفالات دون الرجوع للإدارة العامة ضمن شروط ومعايير محددة.

وذكر مدير المصرف التجاري أنه بخصوص قروض التجاري يقوم المصرف بدراسة آلية وقواعد وشروط تحديد المبلغ لنظام التسليف ومدة التعديل وان المصرف بين الحين والآخر يقوم بإعادة تقييم لواقع السيولة والاقراض فطالما المصرف متوجه نحو تسهيلات ومنتجات مصرفية جديدة، لذلك اتخذت الادارة العامة قرار برفع حجم الودائع من 25 الى 50 مليون.

وأضاف: "أنه سيتم إعادة درس القرار بمنح الشركات والمؤسسات مبالغ أكبر مما هي الآن، وأضاف: "ركزنا على القروض الاستثمارية والمشاريع المتضررة لدورها الهام في إعادة الإعمار وهذا القرض له أهمية في مجال مساعدة الصناعي والتجاري الذين لديهم منشآت إنتاجية وليصل القرض الممنوح الى مليار ل.س ولكن يتم التأكد في البداية من أن المتدين ينتج ويعمل و ينجز والغاية من القرض أن المنشأة تعود للعمل و الانتاج.

بدوره، لفت عماد ابراهيم مدير التسليف في المصرف التجاري السوري أن المصرف يقوم بتقديم كافة المنتجات المصرفية التي تحقق إعادة عجلة دوران الانتاج و خاصة بعد سنوات من الحرب وقال: "نقوم حاليا بتقديم هذه الخدمات بما ينسجم مع وضع السوق الحالي آخذين بعين الاعتبار موضوع الاضرار السابقة وقد قمنا بدعم التجار والصناعيين بمجموعة من المنتجات المصرفية من ضمنها قروض استثمارية تحاكي المشاريع الصناعية والانتاجية لكافة التجار والصناعيين المتضررين من الحرب لعودة منشآتهم الى العمل من جديد".

وأكد يوسف أنه يجب امتلاك سجل تجاري أو صناعي مرتبط بوثيقة انتسابه للغرفة ولاحقا تزويد المصرف بباقي الوثائق التي تتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروع المتضرر أو القائم.