مواقع الكترونية - الإعلام :

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بعدم استخدام الانفجار الذي أودى بحياة 3 من رجال الشرطة بينهم  ضابط إماراتي الاثنين الماضي، لتبرير مزيد من تضييق الخناق على الحريات الأساسية في البحرين.

وأفاد موقع (صوت المنامة) البحريني أن المنظمة طالبت الحكومة البحرينية ضمان حقوق المقبوض عليهم في أعقاب التفجير الذي وقع بشارع البديع في المنامة، وعدم تعريضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وكانت جمعية الوفاق الوطنية المعارضة أكدت أمس الاربعاء أن الأمن البحريني قام بحملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين في منطقة المصلى والسنابس غرب العاصمة المنامة، عقب تفجير الدية.

وفي بيان لها قالت الوفاق "إن مقرها في منطقة البلاد القديم غرب المنامة، تعرض لاعتداء من قبل ميلشيات ملثمة تابعة لقوات آل خليفة ، اعتدت على المقر بالأسلحة البيضاء وهشمت واجهة المبنى ".

الى ذلك اعتبر رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة عبد الجليل خليل أن الحل السياسي في البحرين لا يمكن أن يكون أمنيا وأن المنهج السياسي السلمي هو الطريق الأفضل للخروج من الازمة التي تعصف بالبحرين.

كما أفاد موقع (الوفاق) نقلاً عن خليل خلال استضافته ضمن منتدى الأربعاء الأسبوعي في قرية دمستان مساء أمس ، أنه لايمكن لأي خيار سياسي ومبادرة أن تتحرك على الأرض في ظل وجود قمع وحملات أمنية.

وأكد خليل أن الحل السياسي في البحرين لابد أن يكون شاملاً ، لذا فإن الوفاق قد انسحبت من الحوار الأول في تموز 2012 م ، كما أن أي حوار لا يمكن أن ينجح في ظل وجود خيار أمني ، ولا يمكن التحدث عن الحل السياسي في ظل وجود معتقلي الرأي في السجن .