الإعلام تايم - خاص
مارنييت رحال
 

عقدت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة العدل اليوم ندوة بعنوان "تنفيذ الأحكام القضائية (العادية والتجارية)" لشرح أهمية وآلية تنفيذ الأحكام القضائية خاصة المتعلقة بالتجار والشركات.

القاضي المستشار مخلص قيسية رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق لفت إلى ضرورة اطلاع فئة القطاع التجاري على كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، ومن هي السلطة المخولة بتنفيذ هذه الاحكام القضائية، وقال قيسية في تصريح لموقع "الاعلام تايم": "تطرقنا في ندوة اليوم لدائرة اسمها دائرة التنفيذ يرأسها رئيس تنفيذ له اختصاصات متعددة، ولدينا في محاكم الجمهورية العربية السورية رئيس تنفيذ مختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح، ومحاكم البداية واخرى للمحاكم الشرعية أو المحاكم التجارية والمصرفية أي أن هناك تخصص من قبل رؤساء التنفيذ لتنفيذ الاحكام التي تعرض عليهم".

وأضاف قيسية: "إن التخصص عند رئيس التنفيذ يسهل عملية إجراءات تنفيذ هذه الاحكام القضائية، ومتى يتم تنفيذها، وماهي الأحكام الواجب تنفيذها، كما تناولت الندوة موضوع المساعدين القضائيين العدليين اللذين يساعدون رئيس التنفيذ ولكن تحت اشرافه ووفق توجيهاته، وأما عن موضوع العقود الرسمية، وكيف يتم تنفيذها مثل صكوك الرهن وعقود التأمين المنظمة من قبل المصالح العقارية أو من قبل دوائر النقل".

 من جهته، أشار مدير غرفة تجارة  دمشق عامر خربوطلي أن موضوع ندوة اليوم نجم عن حاجة ملحة لدى الكثير من أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية لموضوع تطبيق الاحكام لأنها قضية هي تغطي جزء كبير من نجاح الاعمال من خلال سرعة حل المشاكل أو الصعوبات التي يواجهونها، وأن سرعة العمل التجاري يجب أن  تتماشى مع سرعة تنفيذ الاحكام خصوصا بالقضايا والخلافات وتبين هذا من خلال بعض الشكاوى التي تتقدم إلى غرفة  التجارة لقضايا التحكيم.

بدوره أكد عمار بردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أن القضاء هو ركن أساسي في الحركة التجارية، وأن هذه الندوة مهمة جدا لتعرف التجار ما هي حقوقهم وواجباتهم، وهذه الأمور تنطبق على كل القطاع التجاري الذي يشمل العمال والتجار والصناعيين وموظفين الشركات.