الاعلام تايم

 

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتعزيز دور الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية في الأزمات على كافة المستويات وتحمل مسؤولياتها وأهمية التكامل بين المواطنين وعمل المجالس المحلية.

 

كما تضمنت الخطة تأهيل وتدريب رؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية لتفعيل دورها ومساهمتها التنموية باعتبارها الجهة الأولى المعنية بالتنمية في كل منطقة والأقدر على الاستغلال الأمثل لمقوماتها زراعياً وصناعياً وحرفياً وسياحياً وعمرانياً، وطلب المجلس من المحافظين إعداد خطة مرنة لتعزيز دور الوحدات الإدارية في وقت الأزمات وخارجها.

 

وقرر المجلس وقف الاستثناءات المتعلقة بنقل وتداول المشتقات النفطية وتم التوجيه بمعالجة التوزيع غير المدروس للمشتقات النفطية مع ضرورة مراعاة عدد السكان في كل منطقة وضبط حركة نقل هذه المشتقات بما يحقق عدالة التوزيع في جميع المناطق.

 

ودعا المجلس جميع الوزارات إلى تقديم المبادرات وتطوير آليات العمل لتواكب المتغيرات وتعزيز صمود المواطنين في ظل ما تتعرض له سورية من عقوبات اقتصادية، واستثنى المجلس الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ترشيد عقود الشراء بالقطع الأجنبي.

 

وفي مجال تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، أقر المجلس البرنامج التنفيذي لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي والتعليمي التي تم توقيعها في دمشق مؤخراً بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الإيرانية . وطلب من الوزارات المعنية إعداد تقارير أسبوعية عن مدى التقدم في تنفيذ كل اتفاقية وعرضها على مجلس الوزراء.

 

ووافق المجلس على تخصيص محافظات حلب – اللاذقية – طرطوس – حمص بمبلغ مليار ليرة سورية لكل محافظة لدعم الوحدات الإدارية لتنفيذ المشاريع الخدمية فيها على أن تراعى الحاجات الفعلية الخدمية والتنموية في الوحدة الإدارية.