الاعلام تايم

 

خصص مجلس الوزراء جلسته اليوم لمعالجة النقص الحاصل في المشتقات النفطية الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تشديد العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية من قبل الدول الغربية على سورية، ما أدى إلى انخفاض كبير بكمية التوريدات النفطية وتأخر وصول العقود المبرمة في هذا المجال.

 

وأكد مجلس الوزراء أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها إلى الإنحسار وعملية توزيعها مستمرة وسيتم تعزيز الكميات خلال الأيام القادمة، إضافة الى الإجراءات المتخذة لرفع الإنتاج اليومي من أسطوانات الغاز إلى 130 ألف أسطوانة.

 

وفي هذا السياق أاقرّ المجلس في جلسته برئاسة  رئيس المجلس المهندس عماد خميس "خطة بديلة" لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق إبرام عقود جديدة تضاف إلى الكميات التي وصلت خلال الأيام الماضية والعقود الموقعة مسبقاً بهدف تعزيز المخزون كما تم وضع تصور مستقبلي لزيادة الكميات وتخزينها لمنع أي تناقص مستقبلاً.

 

وتضمنت الإجراءات بدء وزارة النفط والثروة المعدنية بتعزيز انتاج الغاز المنزلي محليا في معمل التوينان بطاقة تصل إلى / 175/ طن يومياً .

 

وطلب المجلس من وزارة الداخلية التشدد بمكافحة المخالفات وقيام دوريات من الوزارة بمرافقة السيارات المحملة بالغاز والمازوت لضمان وصولها للمواطنين ومنع الاحتكار او الاتجار بها بشكل غير قانوني.

 

 وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية وتنظيم الضبوط  بحق المخالفين والمحتكرين واتخاذ إجراءات فورية ورادعة لمن يستغل النقص الحالي لرفع الأسعار واحتكار أي مادة.

 

 وأكدت الخطة دور المجتمع الأهلي والمحلي في الإبلاغ عن أية مخالفة او احتكار أو رفع أسعار بهدف محاسبة ضعاف النفوس و اتخاذ أقصى العقوبات بحق المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطن بشكل غير قانوني.

 

و تم الطلب من جميع الوزارات وضع خطط بديلة لمواجهة أي تحديات من شأنها إحداث ارتباك أو نقص في أي من المواد والمتطلبات الأساسية.