الاعلام تايم || خاص

 

انتهى اجتماع لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء  إلى إقرار البنود الرئيسية " الاستثمارية والادارية " لتطوير عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والانتقال بها إلى واقع أفضل يتماشى مع دورها المتنامي في ظل قرار الحكومة بتسجيل عمال القطاع الخاص في التأمينات والذي وصل عددهم خلال الفترة القريبة الماضية الى 172 ألف عامل.

الاجتماع أسفر عن تكليف جهة تخصصية وذات خبرة لإدارة ملف استثمارات المؤسسة المستقبلية، إضافة إلى تكليف وزارات المالية والشؤون الاجتماعية ومصرف سورية المركزي بمراجعة الاستثمارات القديمة للمؤسسة لجهة الجدوى الاقتصادية ووضع المقترحات اللازمة لتكون مجدية وذات قيمة مضافة.

كما تطرقت المناقشات إلى ملف ديون المؤسسة المترتبة على الجهات العامة والبالغة 225 مليار ليرة سورية، حيث شكلت اللجنة فريق عمل من وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي ومؤسسة التأمينات ومديرية الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء لجدولة ديون المؤسسة على الجهات العامة وفق برنامج زمني محدد والية تنفيذية واضحة ودراسة امتلاك عقارات قابلة للاستثمار من الجهات صاحبة المديونية.

وأوضح المهندس خميس ضرورة أن تتحلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأعلى المؤشرات تنموياً واقتصاديا واجتماعياً باعتبارها مكوناً هاماً يحمل عناوين هامة في جميع المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والاستثمارية، مبيناً أهمية أن تكون المؤسسة في مقدمة المؤسسات لجهة الية العمل والبنية الادارية والاستثمارية والخدمات والضمان الاجتماعي.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن المؤسسة تقدم شهريا /10/ مليار ليرة شهرياً معاشات ومستحقات تأمينية لأكثر من نصف مليون شخص، ولم تنقطع يوماً عن الوفاء بالتزاماتها في كافة محافظات سورية خلال الحرب حيث قدمت /538/ مليار ليرة  تعويضات ومعاشات مختلفة خلال الحرب.

وختم مدير المؤسسة، أنه بعد الدعم الكبير الذي قدم للمؤسسة من قبل رئيس مجلس الوزراء تم القيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات للاجتماع بالمعنيين وتوجيه كل من يلزم لبسط المظلة التأمينية وتم تسجيل /172/ ألف عامل من القطاع الخاص خلال فترة من 1/9/2018 حتى 9/1/2019 وقد بلغ الرقم الإجمالي حتى تاريخه 659 ألف عامل