أكد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، أمس الاثنين، أنه مصمم على مواصلة العملية الديمقراطية بعد ساعات على اقتحام عشرات المتظاهرين مقره، فيما دانت الحكومة المؤقتة ذلك التصرف، في حين تواصل الغموض الأمني في طرابلس، أما في بنغازي فقد اغتيل شرطيان وعثر على أربع جثث مجهولة مرمية جرى إعدامها بالرصاص .

واضطر البرلمان أمس الإثنين إلى نقل مقره إلى فندق خمسة نجوم فى طرابلس، وذلك بعد يوم من قيام مشاغبين مسلحين بسكاكين وبنادق بمداهمة مبنى البرلمان، وإضرام النار في الأثاث، وقتل حارس وإصابة ستة نواب .

وقال رئيس البرلمان نوري أبو سهمين في خطاب بثه التلفزيون، أمس، "أؤكد لكم أننا مصممون على مواصلة المسار الديمقراطي."

وعبر أبو سهمين عن أسفه لاقتحام البرلمان، معتبراً أنه "اعتداء صارخ تعرض له المؤتمر الوطني العام مقر السيادة الشرعية المؤتمر الذي انتخبه الشعب ."

من جهتها، أعلنت الحكومة المؤقتة "رفضها المطلق" لما تعرض له البرلمان من أعمال عنف، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن الارادة . وأكدت الحكومة، في بيان نشرته أمس، على "حق المواطنين في التظاهر السلمي والاعتصام"، لكنها دعت المواطنين "إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية حراكهم الشعبي، حتى يصلوا إلى تحقيق أهدافهم."

الى ذلك تظاهر عدد من أهالي مدينة سرت جنوب شرق ليبيا رفضا لما تشهده المدينة من ترد للأوضاع الأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المتظاهرين طالبوا بضرورة تفعيل الجيش والشرطة وحماية المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم محملين الحكومة والمؤتمر الوطني ما يحصل من مشاكل وفوضى في ظل انتشار السلاح والمسلحين في المدينة.

وفي التطورات الأمنية، قتل أمس رجلا أمن برصاص مسلحين مجهولين وسط مدينة بنغازي . وأكد مدير مكتب الإعلام في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر حيث نقلت جثتا القتيلين إنهما "تلقيا عدداً من الرصاصات في أماكن متفرقة من الجسم" .

وبينما تم العثور مساء الأحد على 6 جثث لأشخاص مجهولي الهوية في ضواحي مدينة بنغازي، ذكر مصدر أمني في المدينة أمس، العثور على 4 جُثث جديدة تم تصفيتها بالرصاص على مستوى الرأس بمدينة الأبيار القريبة من بنغازي .