الاعلام تايم - دمشق

 

وافق مجلس الوزراء على الآلية المقدمة من قبل وزارة العدل بخصوص الغاء استثناءات التشريعات والتي تتضمن إلغاء كافة جوازات القوانين التي تقع ضمن صلاحية الوزير وإلغاء استثناءات النظام الداخلي للوزارات، والطلب من كل وزارة أعدت تشريعاً ان تكون هي المسؤولة عن تعديل هذا التشريع وإلغاء استثناءاته بهدف تحديد المرجعية في التعديل وتم منح الوزارات مهلة /15/ يوما لتقديم تصور واضح لجهة الغاء الاستثناءات.

 

وفيما يخص تتبع تنفيذ خطة الحكومة لإعادة اعمار المناطق المحررة من الإرهاب، اطلع المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من جميع الوزارات على مدى تقدم تنفيذ الخطة التنموية والخدمية لمحافظة درعا وإعادة اعمارها ، حيث بلغت قيمة العقود حوالي /17/ مليار ليرة سورية لإعادة اعمار قطاعات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والصحة والتجارة الداخلية وتم التأكيد على ضرورة الإنتهاء من جميع المشروعات ووضعها في التنفيذ وفق البرنامج المحدد مسبقاً.

 

ودرس المجلس مشروع قانون بتمديد العمل بأحكام قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة عام اعتباراً من تاريخ 5/1/2019.

 

وناقش المجلس مشروع قانون بتمديد المهلة الزمنية الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2017 لـتأهيل وتدريب ذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بهدف رفع سوية المهن الطبية وتطوير مستوى الخدمات الصحية من خلال تأهيل وتدريب المختصين من ذوي هذه المهن.

 

و صادق المجلس على كتاب هيئة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي.

 

ووافق المجلس على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل المهلة المحددة بأسس تسليم الرواتب أو الأجور أو التعويضات إلى العامل أو الموظف في بعض الحالات لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.