الإعلام تايم- اقتصاد

 

قامت  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية،  و في إطار إدارة ملف التجارة الخارجية وتحسين كفاءتها بالتوازي مع الحفاظ على تأمين السوق المحلية واستقرار سعر الصرف ولتحقيق أولويات عمل التجارة الخارجية بشفافية ووضوح. وبعد إصدار الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بتاريخ 12/6/2018 المعدل للدليل السابق، بعرض موجز عن عملها في ختام العام الحالي2018.

 

حيث أمنت المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي فظهر تطور ملحوظ في بعض الصناعات المحلية مثل ( الألبسة والأقمشة وبعض الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية ....الخ) التي أدت بدورها إلى تغطية الأسواق المحلية من هذه المواد وتصدير الفائض منها إلى خارج القطر وكذلك بالنسبة لدعم الزراعة فقد أدت إلى تحسن ملحوظ في المواد الغذائية الزراعية وخصوصاً الخضار والفواكه التي تم تصدير قسم كبير منها إلى خارج القطر كما انه من المتوقع بعد فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن والعمل على فتح بعض المعابر مع العراق إلى زيادة في عمل المنشآت الصناعية والإنتاج الزراعي كون تصدير هذه المواد قبل فتح المعابر كان يعاني من المنافسة بالأسواق الخارجية بسبب ارتفاع كلفة الشحن عن طريق البر والجو.

 

وفي واقع منح إجازات وموافقات الاستيراد للأعوام (2015-2016-2017- ولغاية 30/11/2018)  ما يلي:

أولاً: إجمالي قيم وعدد الإجازات والموافقات الممنوحة

 يتبين التزايد المستمر في قيم الإجازات والموافقات الممنوحة، حيث يشير الارتفاع المتزايد في القيم إلى عودة العجلة الاقتصادية للعمل بشكل أكثر نشاطاً في كل عام عن سابقه

 

ثانياً: توزع قيم المنح بحسب النشاط الاقتصادي

- مستلزمات قطاع الصناعة

عملت على سياسة الترشيد على إعطاء الأولوية في المنح للمواد الأولية والمواد الداخلة في العمليات الإنتاجية من أجل دعم الصناعيين وعودة دوران العجلة الاقتصادية.

وعودة العديد من المعامل والمصانع للعمل مجدداً بطاقات إنتاجية جيدة لأخذ دورها في بناء الاقتصاد الوطني.

-مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي

بعد عودة الأمان إلى الكثير من المناطق وعودة الإنتاج الزراعي إليها، شهدت قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الزراعي زيادة ملحوظة في كل عام عن سابقه.

كما حرصت الحكومة على تأمين احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية الأساسية التي لا يوجد لها إنتاج محلي مماثلاً.

 

-المواد المتنوعة

تم منح إجازات وموافقات استيراد لتشكيلة سلعية من المواد الضرورية التي لا يتوفر منها إنتاج محلي كافي أو بديل لتعويضها، مثل الأدوية والأجهزة الطبية والتقنية والآليات الثقيلة.

 

ثالثاً: أهم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في منح الإجازات والموافقات

تشكل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق ودمشق واللاذقية وطرطوس الثقل الأكبر في منح إجازات وموافقات الاستيراد، حيث بلغت حصة هذه المديريات ما يتجاوز /60%/ من إجمالي ما يتم منحه في كافة مديريات الاقتصاد ودوائر المنح التابعة لهيئة الاستثمار.

وختم الموجز أن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق في المرتبة الأولى على مدار الفترة المدروسة من حيث قيم وعدد الإجازات والموافقات الممنوحة في عموم القطر.