الاعلام تايم - دمشق

 

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الإجراءات العملية لبروتوكول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي الموقع مؤخراً في دمشق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية والبرنامج التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مختلف المجالات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تحقق الفائدة المشتركة للشعبين الصديقين.

 

ومن جانب آخر شهدت الجلسة مناقشات معمقة لاستنهاض الإمكانات والمقومات الطبيعية لتعزيز كفاءة موارد الدولة بما يضمن الاستغلال الأمثل  لها بطريقة منهجية تحقق الفائدة القصوى دون فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة على المواطن.

 

وركزت المناقشات على دور المؤسسات المالية  والمصارف كأدوات دافعة لمختلف مسارات العمل التنموي عموماً والعمل على تصويب استثمار البنى التحتية والأصول الحكومية والاستمرار بإصلاح المؤسسات الاقتصادية من النواحي الإدارية والمالية بما يخدم الخطط والبرامج الهادفة إلى المضي بتعزيز الانتاج كخيار استراتيجي وطني.

 

 وأفرد المجلس حيزاً وافياً من مناقشاته لمعالجة ظاهرة التهرب ، كما تم التطرق الى إعادة النظر برسوم الترانزيت والعبور ورسوم المطارات والمرافئ .

 

وطلب المجلس من جميع الوزراء وضع تصوراتهم النهائية لتعزيز كفاءة موارد مؤسسات الدولة لاستكمال المناقشات بصيغتها النهائية الجلسة القادمة.