الاعلام تايم _ رحاب ملحم

اختتم المؤتمر القضائي السادس في حلب، أعماله الذي استمرت على مدى يومين، بتوصيات قضائية هامة، كما قدم المحامي العام الاول في حلب درع المؤتمرالقضائي السادس إلى السيد الرئيس بشار الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلى وتسلمه وزير العدل هشام ممدوح نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى.. وجاءت التوصيات كما قدمها المؤتمر وفق الآتي:

1-  تفعيل المؤسسات والمراكز القانونية الواردة في قانون السلطة القضائية والتي أوكل إليها القانون مهام تطوير التشريعات ولحظ ايجاد مؤسسات جديدة تُعنى بالدراسات القانونية لتطوير التشريعات.

2- إصدار دليل صياغة تشريعية قانونية موحد يتوافق مع أحدث مناهج فن الصياغة القانونية في العالم.

3-مراجعة التشريعات القائمة وضبط مشاريع القوانين لتتوائم مع دليل الصياغة التشريعية.

4-تطوير البُنى التحتية لتأمين دُور المحاكم بما يكفل الاحترام لهيبة القضاء ويؤمن مستلزمات أتمتة العمل القضائي والادارة القضائية.

5-الإفادة من تسارع انجازات وتطورات علوم الاتصالات والتقانة واستخدامها في تطوير العمل القضائي ومعالجة الاشكاليات التطبيقية للوصول إلى عدالة منجزة بأسرع وقت وأفضل أداء.

6-العناية بالتخصص القضائي ضمن ضوابط محددة تتقن المحاكم المختصة وتحقق الغاية من التخصص.

7-التأكيد على ضرورة تشكيل المحاكم الاختصاصية وفقاً للخبرة العلمية والعملية ولما تلقاه القاضي من تدريبات تخصصية.

8-تفعيل دور المعهد العالي للقضاء في تأهيل وتدريب القضاة والمساعدين العدليين إدارياً وعلمياً وقانونياً لتمكينهم من الإحاطة بالمستجدات والاهتمام باستمرارية التأهيل والتدريب .

9-مراجعة قانون السلطة القضائية وتطويره ولحظ تطوير الإدارة القضائية للإسهام في الوصول إلى العدالة الناجزة.

10-اصدار نظام داخلي جديد يتضمن هيكلية تنظيمية تتوافق مع الاسس الحديثة للتطوير الاداري.

11-العمل الحثيث على تبسيط الإجراءات وإيجاد سبل أكثر نَجاعة في محاربة الفساد وتضمينها في مشاريع القوانين المُحدَثة أو المُحدَّثة.

 

وكان المؤتمر القضائي السادس واصل أعماله لليوم الثاني بمناقشة محاور تطوير الهياكل التنظيمية في السلطة القضائية كعنصر أساسي في تحديث العمل القضائي تبعته ورشة عمل لمناقشة محاور المؤتمر شارك فيها كل من القضاة محمد جمال الخطيب ومحمد سمير المصري ووليد كلسلي وحلا نعمي وحسين أحمد تلتها ورشة عمل ثانية بعنوان إضاءات على قانون أصول المحاكمات المدنية لعام 2016 للإحاطة بعيوب النصوص وغموضها من خلال الواقع العملي وعلى ضوء مشروع تعديله شارك فيها القاضيان أحمد فرواتي وكمال جنيات.

وكانت فعاليات المؤتمر القضائي السادس انطلقت أمس في القصر العدلي بحلب تحت شعار “الإدارة القضائية خيار استراتيجي في عملية الإصلاح الإداري”.

وزير العدل هشام الشعار أكد أن تفاعل الإدارة القضائية ومحيطها وعملية الإصلاح القضائي تحتاج منهجية دقيقة جداً للتحديث الشامل لجميع الإجراءات القضائية.

عميد المعهد العالي للقضاء القاضي محمد جمال الخطيب أكد على مفهوم التحديث القضائي، مشيراً الى أنه لابد من الأخذ بمستجدات علوم التسيير والتدبير، وإدارة الموارد البشرية بحيث يأخذ التحديث طابعاً تقنياً صرفاً بالتركيز على اعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتقنيات الاعلام والاتصال والاغلب عملية التحديث تعتمد على الوقوف على سلبيات وإيجابيات الطرق المطبقة بغرض تطويرها بكافة مفاصلها.

المحامي العام الأول في حلب القاضي أحمد بلاش أكد على أن إحياء العملية القضائية في عدليات المحافظات وخصوصاً أن عدلية حلب ثاني أكبر عدلية على مستوى المنظومة القضائية في البلاد، مشيراً أن المؤتمر هو الأول من نوعه خارج دمشق جاء انعقاده في حلب كخطوة لصمود هذه المدينة وتكريمآ لقضاة حلب والبالغ عددهم ٢٧٢ قاضٍ.