الاعلام تايم - دمشق

 

ترأس رئيس مجلس الوزراء  المهندس عماد خميس اليوم اجتماعاً للأسرة المصرفية في مقر المصرف التجاري السوري، وذلك بهدف تطوير التشريعات وتأمين المستلزمات والتجهيزات اللازمة للمصارف .

 

وأوضح  المهندس خميس أهمية العمل برؤى نوعية جديدة في جميع مكونات الدولة بما يعزز متطلبات التنمية، مؤكدا أهمية تطوير البنية التشغيلية والتقنية والمهنية للمصارف العامة لتعزيز ثقة المتعاملين وبناء منظومة مصرفية تتصف بالفاعلية والكفاءة من جهة والمرونة والشفافية من جهة اخرى بما يضمن كفاءة ادارة الاموال وتسهيل وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين.

 

وخلص الاجتماع الى مجموعة من القرارات تتمثل بتعزيز بيئة عمل المصارف العامة واعطائها المزيد من المرونة في تقديم خدماتها وفق الضوابط والمعايير المناسبة واتخاذ مصرف سورية المركزي ما يلزم لتطوير البيئة الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وقبول الودائع بالشكل الذي يسمح للمصارف القيام بدورها بفاعلية اضافة الى معالجة ملف مستجري القطع الاجنبي خلال الفترات السابقة بالشكل السليم والعادل والاستمرار في معالجة القروض المتعثرة .

 

كما تقرر تحريك اسعار الفوائد على القطع الاجنبي وتسهيل اجراءات الايداع والسحب بالقطع الاجنبي لدى المصارف التي يسمح لها بذلك واحداث كوات مصرفية على المنافذ الحدودية والترويج الاعلامي المناسب لها وتسويق الخدمات المصرفية المقدمة بالشكل الفعال والتواصل مع سفاراتنا للترويج لهذه الخدمات لدى قطاع الاعمال في الخارج .

 

وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل لتسهيل تحويل أموال المودعين ورجال الاعمال من خارج سورية و منح المصارف مهلة /3/ أشهر للانتهاء من توفير كل ما يرتبط بتطوير خدمات المتعاملين خاصة الصرافات الالية وأتمتة العمل.