الإعلام تايم - اقتصاد

 

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعادة تأهيل المنطقة الحرة بعدرا ومعالجة وضع المستثمرين فيها في ضوء صدور المرسوم رقم (142) تاريخ 5/4/2018.

 

  وتم التعاقد لإعادة تأهيل وترميم المبنى الإداري والمستودع العام والقبان والمحارس وبوابة الدخول وأنجزت كافة الأعمال المطلوبة علماً بأن المبلغ مخصص من ضمن اعتمادات الخطة الإسعافية  لعام 2017

 

كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة تأهيل المرافق العامة والخدمية المتضررة والبنى التحتية من اعتمادات الخطة نفسها لعامي 2017 - 2018 لكل من الوزارات والجهات العامة التابعة لها ( وزارة الكهرباء – وزارة الاتصالات والتقانة – وزارة الموارد المائية )، إضافة إلى استبدال وتجهيز /24/ مركز تحويل الكهرباء من متوسط إلى منخفض.

 

 

وأنجزت  لوحات توزيع الكهرباء الموزعة بكافة أنحاء المنطقة الحرة وتخدم المستثمرين فيها.

 

كما استعيض عن  الشبكة القديمة للهاتف بشبكة جديدة وحديثة عن طريق تمديد كبل ضوئي( أونو) ونفذت الأعمال بالكامل وهي قيد الخدمة حالياً ع / ط مقسم عدرا الصناعية.

 

شبكة المياه الحلوة وترميم الخزان العالي:

وقامت الشركة العامة للمياه باستبدال شبكة الصرف الصحي حيث بلغت نسبة الانجاز بحدود 60% كما تم التعاقد لدراسة تأهيل شبكة الصرف الصحي مرحلة ثانية في باقي المنطقة الحرة ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام 2018

 

كما تم التعاقد لإعادة تأهيل الأبنية وأعمال الموقع العام في المنطقة الحرة.

 

كما تحقق فوائض من ضمن اعتمادات الخطة الاسعافية لعام 2018 للمنطقة الحرة في عدرا بمبلغ 109 مليون ليرة سورية لا غير. وقد صدرت الموافقة على تخصيص الاعتماد الفائض لصالح مشروع تنفيذ تزفيت بعض طرقات المنطقة الحرة بعدرا وتم الإعلان عن المشروع ليتم في ضوء ذلك استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد على التنفيذ مع العارض الفائز.

 

وبخصوص وضع المستثمرين والمودعين المالية والقانونية والفنية في المنطقة الحرة:

تضمن المرسوم رقم / 142 / تاريخ 5/4/2018 إعفاء المستثمرين والمودعين من بدلات الإشغال وغراماتها من تاريخ 1/1/2013 ولغاية 31/12/2017 ويعفى المستثمر من بدلات عام 2018 إذا حقق الشروط   الثلاثة المتمثلة :

 

‌الشرط الأول: تقديم المستثمر طلب يبدي فيه رغبته بالاستمرار بالعلاقة التعاقدية مع المؤسسة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم تنتهي بتاريخ 17/7/2018 وخلال هذه المهلة تقدم / 407 / مستثمر بطلبات من أصل / 492 / مستثمر وصدر قرار الإدارة العامة رقم / 561 / تاريخ 15/8/2018 القاضي بفسخ / 85 / عقد للمستثمرين الذين لم يتقدموا بطلب استمرار بالعلاقة التعاقدية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق نظام الاستثمار.

 

‌الشرط الثاني: ابراء ذمة المستثمر الذي تقدم بطلب للإستمرار بالعلاقة التعاقدية خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم تنتهي بتاريخ 17/10/2018 وخلال هذه المهلة تخلف / 7 / مستثمرين عن إبراء ذمتهم من أصل / 407 / مستثمر الذين تقدموا بطلبات للاستمرار بالعلاقة التعاقدية وصدر قرار الإدارة العامة رقم /725/ تاريخ1/11/2018 القاضي بفسخ عقود المستثمرين المتخلفين عن إبراء ذمتهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق نظام الاستثمار علماً بأن مجموع المبالغ المحصلة حتى تاريخ 31/10/2018بلغ / 1695943$ / فقط مليون وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاث وأربعون دولار أمريكي لا غير.

 

‌الشرط الثالث: تأمين المستثمر لجاهزية المنشأة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم بالنسبة للمنشآت المتضررة تنتهي بتاريخ 17/1/2019 وسيتم متابعة معالجة وضع المستثمرين بما يتوافق مع المرسوم.

 

ولمعالجة وضع السيارات والآليات والبضائع المتضررة في المنطقة الحرة بعدرا:

صدر كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (5574/1) تاريخ 13/5/2018،اعتماد آلية لمعالجة وضع السيارات والآليات والبضائع المتضررة العائدة للمستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا بغية إعادة تفعيل النشاط الاستثماري فيها وتم المباشرة بتنفيذ هذه الآلية من ناحية الجرد وتنظيم محاضر ضبط بالمفقودات ويتم متابعة المستثمرين والمودعين للانتهاء من هذا الموضوع بالسرعة الممكنة.

علماً بأن كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء المذكور أعلاه تضمن منح المستثمرين والمودعين عدة خيارات لمعالجة وضع السيارات والآليات المتضررة ومن ضمنها السماح بالوضع بالاستهلاك المحلي للآليات الجديدة أو المستعملة ( رؤوس قاطر - شاحنات - سيارات سياحية - معدات هندسية - سيارات إسعاف - سيارات إطفاء - سيارات قمامة - سيارات نقل صغيرة مختلفة - ميكرو باصات - باصات - بيك أب – فانات ) وذلك بغض النظر عن الوزن شريطة ما يلي:

-أن لا تقل سنة صنعها عن عام /1995/ ضمناً بالنسبة للآليات التالية: (رؤوس قاطر - شاحنات - معدات هندسية - سيارات إسعاف - سيارات إطفاء - سيارات قمامة ).

-أن لا تقل سنة صنعها عن عام /2000/ ضمناً بالنسبة للآليات التالية: (سيارات سياحية – سيارات نقل صغيرة مختلفة - بيك أب- فانات - ميكرو باصات - باصات).

 

كما تقوم الأمانة الجمركية باستيفاء الرسوم الجمركية المترتبة على السيارات والآليات المذكورة أعلاه والتي سيتم وضعها بالاستهلاك المحلي بعد تقدير قيمة تلك الآليات على وضعها الراهن عند وضعها بالاستهلاك المحلي من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

 

وتم منح المستثمرين والمودعين مدة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات المذكورة أعلاه للانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات والبضائع في المنطقة الحرة بعدرا على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا للاستفادة من هذه التعليمات.

 

وبغية دراسة العقبات التي اعترضت تطبيق القرار الخاص بمعالجة وضع السيارات والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا وقرب انتهاء المدة المحددة لهذه الغاية وبالتالي بقاء هذه السيارات والآليات دون أي معالجة حتى تاريخه فقد تم عقد اجتماع في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة النقل والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة ولجنة المستثمرين حيث توصل المجتمعون إلى المقترحات التالية:

 

1-تكليف اللجنة الفنية (لجنة الحرم الجمركي) المشكلة في المنطقة الحرة بعدرا والتي تضم ممثلين عن ( وزارة النقل ومؤسسة التجارة الخارجية والجمارك) بتحديد مواصفة السيارة أو الآلية والحالة الفنية والأضرار بشكل تفصيلي مع صورة فوتوغرافية وتوصيف دقيق للضرر في الآلية.

2-يتم تنظيم بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي لكافة السيارات والآليات ويستوفى عنها الرسوم الجمركية والمالية حسب وضعها الراهن (منطقة حرة) وحالتها الفنية ويتم منح شهادة جمركية مؤقتة مدوّن عليها عبارة (غير صالحة للتسجيل في دوائر النقل ).

3-بالنسبة للسيارات التي تعمل على الديزل وينطبق عليها القرار يسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي شريطة استبدال محرك الديزل بمحرك بنزين ووفق الشروط والتعليمات النافذة لدى وزارة النقل بهذا الخصوص.

4-يتقدم أصحاب العلاقة بعد إصلاح آلياتهم للتسجيل في دوائر النقل المختصة لتقوم بإجراء كشف فني من قبلها وتحديد جاهزيتها الفنية بما يتطابق مع قانون السير والتعليمات النافذة لدى وزارة النقل ويتم موافاة أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا بكتاب يبيّن جاهزية الآلية وفق ما ذكر أعلاه والموافقة بمنح أصحاب الآليات الجاهزة فنياً شهادة نهائية مع صورة عن محضر ضبط الكشف النهائي.

5-تقوم أمانة جمارك عدرا بتنظيم شهادة جمركية نهائية يتم من خلالها ترسيم السيارة أو الآلية لدى دوائر النقل واعتبار الشهادة السابقة المؤقتة ملغاة حكماً.

1- تبقى باقي الشروط المحددة بكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (5574/1) تاريخ 13/5/2018 سارية المفعول دون أي تعديل.

2-يمنح المستثمرون والمودعون فترة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات في حال الموافقة على المقترحات من قبل سيادتكم للانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات في المنطقة الحرة بعدرا على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا للاستفادة منها ضمن المدة المقترحة للمعالجة.

 

وبناءً عليه صدر كتاب عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن اقتراح إعادة عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لدراسة المقترحات المذكورة أعلاه وإقرار ما يلزم بغية الانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات المتضررة نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة الحرة بعدرا ليتمكن المستثمرون من إعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري من جديد وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في ضوء التوجيهات التي ستصدر بهذا الخصوص.