أقرت اللجنة العليا لإعادة الإعمار خلال اجتماعها أمس الخميس  برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مشروع النظام الإلكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات وقررت إدراجه ضمن خطة الاستجابة للعام القادم وذلك بعد مناقشة اليات تنفيذه والشرائح التي يستهدفها وطرق جمع قواعد البيانات وكيفية إدارة عملية الإعمار ودور الجهات الحكومية والخاصة والأهلية المنوطة بهذا العمل.
وأكد الحلقي خلال الاجتماع الحرص على توحيد الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية بملفي الإغاثة وإعادة الإعمار والتوصل إلى رؤى مشتركة في مجال الاستجابة لهذين الملفين وللأضرار الناجمة عن الأزمة الراهنة .
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مشروع الحكومة الالكترونية للاستجابة للأزمات لإغناء التجربة الوطنية السورية وضرورة توحيد الرؤى لوضع نظام الكتروني يوحد جميع الأفكار والطرق المقترحة حول العمل الإغاثي وإعادة الإعمار .
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز المرحلة الإسعافية لمرحلة إعادة الإعمار حيث رصدت في العام الحالي 30 مليار ليرة سورية لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين و50 مليار للعام القادم وكل ما يصل من بيانات من اللجان الفرعية في المحافظات تتم دراستها من لجنة إعادة الإعمار ليتم التعويض على الأسر المتضررة ريثما تبدأ المرحلة المتوسطة بإعادة الإعمار والمرحلة البعيدة.
وجدد الحلقي التأكيد على أن مرحلة التعافي من الأزمة بدأت بفضل إنجازات الجيش العربي السوري ونجاح السياسة والدبلوماسية السورية إضافة إلى كل ما أنجز على صعيد العمل .
بدوره أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى أن الأزمة الراهنة أفرزت الكثير من التحديات أمام الحكومة بسبب نزوح وتهجير عدد كبير من المواطنين من أماكن استقرارهم الاجتماعي إلى داخل وخارج الأراضي السورية ولذلك تم تشكيل اللجنة العليا لإعادة الإعمار واللجنة العليا للإغاثة وتوقيع "خطة الاستجابة" مع الأمم المتحدة موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للوفاء بالتزاماتها تجاه بالتعاون مع المجتمع الأهلي ومنظمة الهلال الأحمر العربي .
وقدم الكادر الفني في وزارة الاتصالات والتقانة خلال الاجتماع عرضا مفصلاً حول مشروع "برنامج النظام الالكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات" الذي يعد أول برنامج وطني لتأمين قاعدة بيانات حول واقع الأسر المهجرة جراء الأعمال الإرهابية .
وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن الهدف من المشروع الذي يشكل مقدمة عملية لبرنامج إعادة الإعمار خلال الفترة القادمة هو الوصول إلى أرقام صحيحة يمكن اعتمادها حول أوضاع المهجرين وأعدادهم واحتياجاتهم وتنقلاتهم وسبل تقديم المساعدات الإغاثية لهم في مختلف المناطق.
من جانبها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن البرنامج الذي تم إطلاقه الخميس يشكل منظومة متكاملة لمعرفة بيانات المهجرين بشكل صحيح ورصد احتياجاتهم والمساعدات المقدمة لهم وحجم الثغرات الموجودة وآلية سد هذه الثغرات وبالتالي المساعدة في وضع خطط استراتيجية للعمل الإغاثي على مدار العام .