أفادت مراسلتنا في تونس يوم 28 شباط/ فبراير أن رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أجرى تغييراً شمل 18 محافظاً، بينهم محافظ تونس العاصمة.
وأضافت المراسلة أن وزير الداخلية لطفي بن جدو أعلن في بيان له أن رئيس الحكومة التونسية، قرر إجراء حركة في سلك الولاة (رؤساء المحافظات).
وشملت التعيينات الجديدة بالخصوص محافظات الشمال (تونس، منوبة، بن عروس) والشمال الغربي (باجة، الكاف وسليانة) والجنوب (توزر، قبلي ، مدنين، تطاوين وقفصة ومجاورتها القصرين ) إضافة إلى محافظات مناطق سياحية (نابل، سوسة، والمنستير).
يذكر أن مهدي جمعة أعفى في العاشر من الجاري 17 مسؤولاً من مهامهم بمكاتب رئاسة الحكومة، بينهم 9 مستشارين و8 مكلفين بمهمة، وقام بتعيين مستشار دبلوماسي. وكان جمعة تعهد في أولى تصريحاته بعد اختياره رئيساً للحكومة بمراجعة التعيينات في المؤسسات والإدارات العمومية، خاصة منها المرتبطة بالانتخابات، مؤكداً أن المراجعات ستكون على أساس الحياد والكفاءة، وطبقاً لما يقتضيه القانون.
يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لأحد بنود "خارطة الطريق" التي طرحتها 4 منظمات أهلية نافذة بينها المركزية النقابية، لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت سنة 2013 إثر اغتيال معارضيْن وقتل أكثر من 20 من عناصر الأمن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى جماعات "تكفيرية" مسلحة.

وبموجب خارطة الطريق تخلت حركة النهضة الشهر الفائت عن السلطة التي وصلت اليها نهاية 2011 إثر الانتخابات، وتركت مكانها لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.

وتنص خارطة الطريق على "تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّياً وجهوياً ومركزياً وعلى المستوى الدبلوماسي".

وتتهم المعارضة حركة النهضة بإغراق الإدارة التونسية بآلاف من الموالين لها خلال العامين اللذين أمضتهما في السلطة.